تضمنت فعاليات اليوم الرابع من “أسبوع القاهرة الأول للمياه” العديد من الأنشطة والجلسات والمنتديات، حيث قامت وزارة الموارد المائية والري بتنظيم ندوة في مجال ندرة المياه والصحة والصرف الصحي؛ لبحث ومناقشة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه قطاع المياه، حيث تؤثر ندرة المياه وسوء نوعيتها وعدم المعالجة الكافية للصرف الصحي سلبيًا على الأمن الغذائي وخيارات كسب الرزق وفرص التعليم للأسر الفقيرة في جميع أنحاء العالم.
ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة يوجد أكثر من 2 مليار نسمة يعيشون مع خطر نقص المياه العذبة، وبحلول عام 2050 من المحتمل أن يعيش شخص من كل أربعة أشخاص في بلاد تتأثر بأمراض مزمنة متكررة أو نقص متكرر في المياه العذبة.
وناقشت الندوة الموضوعات العامة التي تتعلق بندرة المياه وعلاقتها المباشرة بالصحة ومقترحات الحلول لتطوير وتوسيع خدمات المياه والصرف الصحي للجميع، كما ناقشت قصص النجاح التي يمكن تكرار تطبيقها والفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال توفير خدمات المياه والصرف الصحي من الناحية السياسية والصحية والبيئية.
وفي سياق متصل، نظمت وزارة الموارد المائية والري ندوة تحت شعار “إدارة الموارد المائية في قطاع الزراعة في ظل الندرة المائية والاحترار العالمي” تناولت التحديات التي تواجه إدارة المياه السطحية، والتأكيد على التنوع والضغوط المتزايدة على الموارد والخصائص البيئية في منطقة دول حوض البحر المتوسط والبحر الأحمر والمناطق الساحلية، كما تم خلال الجلسة مناقشة التقنيات والوسائل التكنولوجية الحديثة الأكثر فعالية للاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة ووسائل الحماية الحديثة لتوفير المياه مثل إعادة الاستخدام والطرق الأخرى التي يمكن استخدامها لتوفير مياه صالحة مثل تحلية المياه المالحة.
كما تم خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، عقد منتدى الأعمال المائية بين الاتحاد الأوروبي والذي نظمه وفد الاتحاد الأوروبي في مصر وشارك في الحدث مسؤولون حكوميون ممثلون عن القطاع الخاص، وشركاء التنمية على المستوى الأوروبي، وشركاء التنمية الدولية، ومؤسسات مالية عربية والشخصيات الرئيسية من قطاع المياه؛ بهدف تحديد الدور الرئيسي للمياه في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وكيفية التعامل معه على أفضل وجه لمواجهة زيادة الطلب على المياه ونقص الموارد.
فيما تم تقديم عرض عن خطة الاستثمار الأوروبية الجديدة (EIP) والصندوق الأوروبي الجديد للتنمية المستدامة (EFSD) وتقديم برنامج الضمان.
كما قام رجال أعمال من القطاع الخاص والمستثمرون المحليون والإقليميون وممثلو الصناعة ببحث ومناقشة آليات المشاركة في إمكانية إتاحة الفرصة للدخول في شراكة مائية وتوطين الصناعة وإنشاء مشروع مشترك دولي محلي والعمل على دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع المياه.
كما نوقشت حزمة من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك؛ لمعالجة أوجه القصور والتحديات الحالية التي تواجه البنية التحتية لمشاريع قطاع المياه في مصر، سواء تلك المتعلقة بعدم كفاية المقاولين المحليين وقدرات الاستشاريين لتشغيل هذا المستوى من الاستثمارات، أو تحديات عدم الاهتمام الدولي بجذب مثل هذه الاستثمارات التي تستحق النظر والاهتمام.
وبالرغم من أن قطاع المياه في مصر في مرحلة انتقالية مع العديد من الإصلاحات الهيكلية وزيادة الاهتمام بمشاركة القطاع الخاص، فإن القليل من مشروعات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص (أو برامج مماثلة أخرى) ناجحة في مصر وهذا يتطلب استراتيجية ومناقشات مباشرة مع القطاع الخاص والمستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية؛ لمناقشة الوسائل اللازمة لتغطية الفجوة المالية، والتحديات الرئيسية في المجال المالي وشروط قانونية ومؤسسية ووسائل لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع المياه، والإجراءات المطلوبة لخلق بيئة مواتية لتعزيز الشراكات المحلية والدولية.
كما شهدت الفعاليات عقد المركز الدولي للزراعة (ICBA)، وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ندوة تحت شعار “إدارة الجفاف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (نظرة على التقدم والسياسات)، تناولت الجلسة رؤية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمشروع نظام إدارة الجفاف في المناطق المتأثرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويتضمن المشروع التأمين ضد مخاطر الجفاف خصوصًا في ظل الزيادة السكانية المتوقعة في المنطقة، والتأثير على الموارد المائية وإنتاج المحاصيل والتحديات والإمكانات التي يمكن أن تدعم مبادرات المياه والأمن الغذائي.
وتأتي هذه الفعالية أيضًا لمواجهة العديد من التحديات في مجال المياه، ومنها التعامل الجاد مع موجات الجفاف كالتي حدثت عامي 2015 و2016 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تسببت في خسائر بالأرواح وخسائر اقتصادية كبيرة والتحديات الخاصة بتوفير متطلبات الإغاثة من الكوارث فظهرت الحاجة إلى تمويل أنشطة للمراقبة والإنذار المبكر والتي تتطلب التزامن بين القياسات الأرضية والنماذج الرياضية والمستخدمين.
وضمنت الفعاليات أيضًا قيام شبكة بناء قدرة حوض النيل NBCBN، وبالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية والإقليمية، بتنظيم جلسة في مجال “بناء القدرات من أجل التنمية المستدامة (الابتكار والمشاركة والشراكات)، حيث تم استعراض حزمة من الأدوات المبتكرة في برامج تنمية القدرات مع التركيز على قصص النجاح ودراسة حالات من حوض النيل ومناطق أخرى.
كما تم خلال الجلسة إتاحة الفرص للتعرف على مجموعة من المبادرات غير التقليدية لبناء القدرات والمعرفة ونقل الخبرات بين الشركاء المعنيين لدعم وتنمية القدرات.
كما تم تنظيم ندوة تحت شعار “فرص إدارة المخلفات الصلبة (الحمأة) في مصر” حيث تناولت الجلسة التعريف بفوائد إنشاء نظام شامل لإدارة المخلفات الصلبة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين خدمات الصرف الصحي، إضافة إلى مناقشة أفضل الممارسات الدولية وأحدث البرامج الرائدة المصرية في الاستفادة من المخلفات الصلبة بمياه الصرف الصحي، فضلًا عن تقديم عرض عن أهمية إدارة المخلفات الصلبة ومناقشة فوائد استغلالها مقابل تأثيرها على الصحة العامة والتكلفة المطلوبة مع إعطاء بعض التجارب الناجحة في هذا المجال.
وتناولت الفعاليات عقد ندوة في مجال “تنمية المياه المشتركة من أجل الرخاء الاقتصادي في حوض النيل – المعرفة العلمية والرؤية الإعلامية” حيث تم بحث ومناقشة الفرص الاقتصادية المحيطة بتنمية الموارد المائية الإقليمية في حوض النيل وأهمية تفاعل وسائل الإعلام العلمية لضمان توصيل الرسالة الإعلامية الصحيحة للجمهور.
كما قامت الأكاديمية العلمية للبحوث والتكنولوجيا، بتنظيم ندوة تحت شعار “الرؤى العلمية للدراسات المختلفة في قطاع المياه”، وذلك بمشاركة العديد من الخبراء من قطاعات المياه والطاقة والزراعة والأغذية والبيئة والقطاعات الأخرى والذين أثروا الندوة بإسهاماتهم العلمية في مواجهة تحديات إدارة المياه في مصر، حيث استعرضت الجلسة الدراسات المختلفة وخارطة الطريق والحلول التي تم تناولها في المجالس العلمية المتخصصة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فيما يختص بالشأن المائي، والتي تستند إلى نتائج الأبحاث العلمية المتعلقة بإدارة الموارد والاستخدامات المائية والحلول المقترحة لمواجهة ندرة المياه، وتأتي هذه الجلسة بهدف توحيد الرسالة لمتخذي القرار بالإدارة العليا في الحكومة والمجتمع المدني للتمكن من التخطيط الاستراتيجي وصنع القرار.
وفي هذا الصدد، قام المركز القومي لبحوث المياه بتنظيم ندوة تحت شعار “الأبحاث والابتكارات العلمية للإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر”، وقد تم خلال الجلسة عرض رؤية المركز القومي لبحوث المياه كأحد رواد الدراسات والأبحاث المائية ليس فقط على المستوى المحلي ولكن على المستوى القومي أيضا (حوض النيل والمنطقة العربية)، وقد تم إنشاء المركز عام 1978 بهدف دعم متخذي القرار بالأبحاث العلمية ذات الصلة بالمياه من خلال 12 معهدًا بحثيًا تحت مظلة المركز.
وبحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ونخبة من الكتاب والأدباء والإعلاميين والصحفيين والمهتمين بالشأن المائي، عقدت ندوة دور الإعلام في مواجهة التحديات المائية، تناولت التأكيد على أهمية تضافر جهود كافة الوزارات والمؤسسات والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية للنهوض بقطرة المياه واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ عليها من الهدر والتلوث ونشر الوعي الكامل بأهميتها على المستوى القومي والإقليمي والدولي، والتأكيد على دور الإعلام في نشرة التوعية المائية واستقطاب الرأي العام محليًا وإقليميًا ودوليًا نحو التحديات التي تواجه الشأن المائي في مصر.
وضمن فعاليات أسبوع القاهرة الأول للمياه، تم عقد عدد من الجلسات تضمنت فعاليات الجلسة الثانية للاجتماع الرابع للجنة التوجهية لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، حيث تم استكمال مناقشة مسودة دراسة مشروع الإطار القانوني والمؤسسي واحتياجات التدريب والشروط المرجعية لدراسة الجدوي وإبداء بعض الملاحظات على الدراسة ليتم أخذها في الاعتبار أثناء التوصيات النهائية للدراسة.
وتهدف الجلسات المنعقدة لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط إلى تعريف كافة الجهات بأنشطة المشروع وإنجازاته والموقف الحالي للمشروع وعرض بعض الخبرات الدولية والعالمية في مجال النقل النهري إلى جانب حشد الموارد للتمويل المطلوب لاستكمال دراسات الجدوي والتي من المتوقع أن تتكلف المرحلة الأولي منها نحو 5,6 مليون دولار.
وتناولت الجلسات عرض نتائج الدراسة الخاصة بإعداد دراسة الإطار المؤسسي والقانوني للمشروع وتحديد احتياجات الدول المشاركة من التدريب وكذلك الشروط المرجعية لدراسة الجدوى، حيث تشارك بالمشروع كافة دول حوض النيل.
جدير بالذكر أن مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يهدف إلى إنشاء خط ملاحي يربط بين كافة الدول ويصل بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط؛ ما يحقق العديد من المزايا والفوائد للدول المشاركة مثل توفير وسيلة نقل آمنة وصديقة للبيئة ومنخفضة التكلفة ما يساهم في تحسين معدلات النمو الاقتصادي وخاصة للدول الحبيسة مثل رواندا وبوروندي وجنوب السودان وأوغندا، وتحقيق التكامل والتقارب بين الدول، وإنشاء مراكز تدريب إقليمية ووطنية لإعداد الكوادر الفنية المطلوبة لإدارة وصيانة الممر الملاحي، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة وتشجيع السياحة مما يقلل من معدلات الفقر بتلك الدول.
