انتهت لجان فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، والتى شكلها قطاع مصلحة السجون- لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، إلى انطباق القرار على (1051) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
ويأتي ذلك فى ضوء تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (167/2017) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لسنة 2017.
من ناحية أخرى باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم.. حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (67) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصًا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.
