أشاد ريتشارد ديكتس المنسق المقيم للأمم المتحدة في جمهورية مصر العربية، بمستوى الشراكة بين مصر والأمم المتحدة، وأكد أن مصر تحتل موقع الصدارة في الاستفادة من مقدراتها، مثل عدد سكانها المتزايد من الشابات والشباب المفعمين بالحيوية والقدرات والابداع، ومواردها الطبيعية الهائلة مثل الأراضي الزراعية في دلتا النيل وتراثها التاريخي الثري والمتميز، في زمن يتسارع فيه نسق التغيير المحمل بالتحديات والفرص.
وقال المسئول الأممي -في خطاب أمس الأربعاء بدار الأوبرا بمناسبة الاحتفال بيوم الأمم المتحدة- إن مصر عضو مؤسس في الأمم المتحدة، وإحدى الدول الرئيسية المساهمة في حفظ السلام، كما انها كانت عضوًا غير دائم في مجلس الأمن خمس مرات. كذلك فإن مصر مقر لحوالي 32 من مكاتب الأمم المتحدة ويمكن اعتبارها أحد المراكز الرئيسية للمنظمة.
واعتبر أن هذه الشراكة لها تاريخ طويل من العمل المشترك لإيجاد حلول لتحديات التنمية متعددة الأبعاد. كما أنها تبرز الالتزام الموحد نحو حياة أفضل للجميع.
وأعرب عن سعادته في أن يشارك اليوم مع السفير إيهاب فوزي مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى في الإحتفال بيوم الأمم المتحدة الذي يصادف هذا العام الذكرى السنوية الثالثة والسبعين لدخول ميثاق الأمم المتحدة حيز التنفيذ ونحتفل بكل ما تمثله الأمم المتحدة وما حققته منذ إنشائها في عام 1945.
وقال ديكتس “ولقد خطت مصر خطوات جريئة وضرورية لإنعاش اقتصادها – مما اسفر عن ارتفاع معدل النمو الي ٤ر٥ بالمئة في 2018 – و توسيع نطاق التماسك الاجتماعي، خاصةً من خلال برنامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي وشبكات الأمان الاجتماعي. تستمر الأمم المتحدة في دعمها للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي في مصر،كما أنها تتصدي لأكبر أوجه عدم المساواة في المجتمع عن طريق تدابير الحماية الاجتماعية بالشراكة مع الحكومة المصرية والمجتمع المدني”.
وأضاف أن أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015 قدمت منصة مشتركة لتطوير جيل جديد من العمل المشترك. وكانت مصر واحدة من أوائل الدول التى تبنت أهداف التنمية المستدامة من خلال استراتيجيتها الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وفي الوقت ذاته تقدمت مصر مرتين بتقرير المراجعة الطوعية الوطنية حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للمنتدى السياسي الرفيع المستوى للأمم المتحدة.
وتابع “قد دفعت أهداف التنمية المستدامة أيضا إلى إصلاح نظام الأمم المتحدة الإنمائي للتأكد من أن الأمم المتحدة تخرج من صوامعها وأننا نستفيد من قوة وقدرات المنظمة بشكل متناسق. تضع رؤية مصر 2030 الأهداف العالمية في سياق التحديات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية المصرية، ومما مكننا من الاتفاق على إطار شراكة من أجل التنمية يركز على الازدهار والناس والأرض والمرأة. يتطلب هذا الإطار أن تعمل وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها معاً لتوفير الدعم المتكامل بطريقة غير مسبوقة”.
وأضاف “لقد اتفقنا مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على تفعيل هيكل جديد مبني علي المشاورات المستمرة – تتشارك في رئاسته الحكومة المصرية والأمم المتحدة. لن يمكِّنا هذا الهيكل من تحقيق انسجام متسق بين دعم الأمم المتحدة والخطط والأولويات الوطنية فحسب، بل سيكون ايضاً بمثابة آلية مساءلة متبادلة. تحتاج الموارد المحدودة للأمم المتحدة إلى الاستفادة من أعلى تأثير ممكن لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحفيز التفكير بشكل جديد. لذلك ستقوم الحكومة المصرية والأمم المتحدة بتطوير جيل جديد من البرامج والمشاريع التي تتعامل مع الطبيعة المترابطة لأهداف التنمية المستدامة لتحقيق التنائج والاستثمار في المستقبل”.
وشدد ديكتس على أن لدى الأمم المتحدة ومصر إمكانية القيام بتعاون رائد ومؤثر. حيث تتصدر مصر دورا ًرائدا ًنتيجه لتبنيها أهداف التنمية المستدامة مبكرا لاسيما من خلال رؤية مصر 2030. من المتوقع قريباً أن تتطلع إلي مصر دول أخرى تواجه تحديات مماثلة للاستفادة من التجربة المصرية، لذلك نريد أن نكون على استعداد لعرض سبل التعاون المثالي الذي يهدف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ونأمل أن تستمر الأمم المتحدة في كونها أحد شركاء مصر الاستراتيجيين الرئيسيين لتحقيق أهدافها الوطنية.
وقال “عندما ننظر إلى الأعوام الخمسة الماضية، وإطار الشراكة السابق، نرى أن الأمم المتحدة وشركاؤها الوطنيون والدوليون، إلى جانب الحكومة المصرية، حققوا العديد من الإنجازات في معالجة أولويات التنمية الوطنية. وبالإشارة إلى الأرقام التي سبق عرضها، أثرت الأمم المتحدة وشركاؤها بشكل مباشر في حياة أكثر من 40 مليون شخص. وعلاوة على ذلك ، ركزت أكثر من 65 بالمائة من مجموع أنشطة الأمم المتحدة في المناطق الريفية في محافظات الوجه البحري والقبلي حيث أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر الوطني ، مما يبرز أهمية مبدأ عدم ترك أي أحد خلف الركب”.
