شاركت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في الجلسة رفيعة المستوى حول السياسات السكانية والتخطيط التنموي في المنطقة العربية: الاتجاهات والاستجابات الوطنية، وذلك علي هامش تمثيلها لمصر في “المؤتمر الإقليمي حول السكان والتنمية: خمس سنوات على إعلان القاهرة لعام 2013” والمنعقد خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2018 في العاصمة اللبنانية، بيروت بهدف متابعة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إعلان القاهرة حول السكان والتنمية لعام 2013 فضلاً عن تعميق فهم المشاركين للترابط بين قضايا السكان والتنمية المستدامة عن طريق استكشاف الروابط بين إعلان القاهرة لعام 2013 والاستراتيجية الأممية 2030 وآثارها المترتبة على التخطيط وصنع السياسات.
وفي بداية المناقشات التفاعلية لهذه الجلسة أكدت وزيرة التخطيط أن الأولويات والمحاور الرئيسية في خطط واستراتيجيات التنمية لجمهورية مصر العربية اتسقت مع ركائز برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان لعام 1994 وإعلان القاهرة لعام 2013 وخطة التنمية المستدامة 2030 وما تضمنته من أهداف متعلقة بالترابط بين السكان والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وكذلك قضايا تنمية رأس المال البشري وتمكين المرأة والصحة والتعليم والتكنولوجيا والبحث العلمي، مشيرة إلي أن الدستور المصري (2014) تضمن العديد من المواد التي تساهم بشكل مباشر في خلق بيئة داعمة لتنفيذ الالتزامات التي يتضمنها إعلان القاهرة 2013 والتي تؤكد على المساواة وعدم التمييز، والتوزيع العادل لكافة برامج التنمية.
كما أشارت وزيرة التخطيط إلي رؤية مصر 2030″ التي تم أطلاقها في فبراير 2016 باعتبارها النسخة الوطنية من الأهداف الأممية للتنمية، وتمثل الاطار الرئيسي الذي تنطلق منه برامج العمل وخطط التنمية المرحلية في مصر، حيث تتبنى الأولويات والمبادئ التي يقوم عليها إعلان القاهرة من خلال برامج التعليم والرعاية الصحية والعيش في بيئة آمنة، كما تتبني الاستراتيجية مفهوم التنمية الشاملة القائم على الابعاد الثلاثة الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، مؤكدة أن رؤية مصر 2030 تقوم علي مفهوم «النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة» الذي يضمن مشاركة الجميع في عملية التنمية ويضمن في الوقت ذاته استفادة كافة الأطراف من ثمار هذه التنمية، كما تراعى الاستراتيجية مبدأ تكافؤ الفرص، وسد الفجوات التنموية والاستخدام الأمثل للموارد ودعم عدالة استخدامها بما يضمن حقوق الأجيال القادمة.
وحول الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015-2030 أشارت السعيد إلي أنها تتضمن العمل على مساريين رئيسين هما تعظيم الاستفادة من القوى البشرى القائمة والمتزايدة تخفيض الزيادة السكانية لتخفيف الضغط على الموارد، كما تقوم على عدة مبادئ مثل ألا تتعدى الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، لا تؤثر الزيادة السكانية على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، وأن تتناسب معدلات الزيادة السكانية مع قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية وخفض معدلات البطالة.
