تدرس وزارة التضامن الاجتماعى اعداد قانون موحد يضم معاشات الدعم النقدى وسيتم عرض مشروع القانون المقترح على مجلس الوزراء لمراجعته قبل اقراره فى صيغته النهائية.
فى سياق متصل بدأت الوزارة فى مراجعة كافة بيانات اصحاب معاش الضمان الاجتماعى وعددهم نحو مليون و400 ألف اسرة تمهيدا لدمج معاش الضمان وتكافل وكرامة فى منظومة واحدة.
قالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماع اننا نسعى الى توحيد المنظومة من خلال برنامج دعم نقدى موحد بنهاية العام المالى القادم لان الوزارة تقدم فى الوقت الراهن اكثر من معاش دعم نقدى ونحن نسعى الى الخروج بقانون خاص يضم كافة معاشات الدعم النقدى.
