وافق مجلس النواب بجلسته المنعقدة أمس على المنحة المقدمة من بنك التنمية الأفريقي بقيمة نحو 11 مليون جنيه لتنفيذ مشروع إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي، وتمثل المنحة المتاحة المرحلة الأولى ثم تليها منحة مساوية في القيمة تتاح بناء على مؤشرات الانتاج.
ويهدف المشروع ، في مرحلته الأولى التي تنفذ خلال ١٨ شهرا ، إلى الآتي :
١-تطوير آليات العمل بالبنك والهيكل التنظيمي والعمل طبقا لقواعد ومتطلبات الحوكمة مع النهوض بمستوى الإدارة والرقابة والمتابعة.
٢-البدء بتنفيذ برنامج شامل لبناء القدرات والتدريب للموظفين لتطوير مهارات الإدارة المصرفية والإدارة الحديثة.
٣-إعداد إستراتيجية لتوفير منتجات التمويل الصغير لشرائح العملاء المستهدفين والمشروعات الصغيرة في شكل مجموعات متكاملة من المنتجات المصرفية والخدمات المالية وغير مالية.
٤-تطوير وتحديث شبكة الفروع الحالية وإضافة فروع جديدة لتسهيل الحصول على الخدمة.
وأكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، أن هذه الأهداف مخطط تنفيذها من خلال المنحة بالإضافة إلى المبالغ المخصصة بموازنة البنك بمقدار 192 مليون جنيه لصالح أعمال التطوير والميكنة والتدريب وبناء القدرات.
وأضافت غادة والي أن المشروع سيسهم في إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي وإصلاح آليات العمل ودعم الأنظمة به، من خلال تقديم أفضل الحلول المالية وغير المالية للفقراء وللمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
حضر جلسة مجلس النواب الدكتور محمد درويش المستشار السياسي لوزيرة التضامن ونائبا رئيس مجلس إدارة بنك ناصر شريف فاروق ومحمد شومان.
