أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في كلمته التي ألقاها اليوم السبت أمام لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب أثناء مناقشتها لمشروع قانون تنظيم هيئة الأوقاف، أن هذا القانون سيسهم في تنمية مال الوقف وتعظيم عوائده لصرفها في مصارفها الشرعية ، وأن القيادة السياسية حريصة على الضوابط الشرعيةوالقانونية لحماية الوقف وتصرفاته .
أضاف الوزير أمام اللجنة أن عائدات الأوقاف تصرف في مصارفها الشرعية وبالضوابط القانونية ، وأن وزارة الأوقاف قد خصصت هذا العامالمالي 2018/ 2019م مبلغ (300 مليون جنيه) لأعمال البر وخدمة المجتمع من عائدات الوقف ، إضافة إلى نحو مائة مليون جنيه من مواردها الذاتية الأخرى
