أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا بتعيين كلا من يمني اكرم خطاب معاون لوزير المالية للسياسات المالية ومي فريد معاون لوزير المالية للعدالة الاقتصادية وهذه هي المرة الاولي في الوزارة ان يكون لديها معاونا للوزير .
واكد وزير المالية ان اختياره شخصيتين نسائيتين ومن الشباب لتولي منصب معاونا للوزير جاء تقديرا لجهود العنصر النسائي العامل في الوزارة والذين يبذلون جهودا ملموسة ويحققوا نتائج ايجابية وسريعة على ارض الواقع
وقال ان شباب العاملين بوزارة المالية يقدمون كل يوم مثالا علي حب الوطن من جهد وتفاني واخلاص في العمل وهو ما نعمل عليه عبر تشجيعهم علي التقدم وانجاز مهام العمل للارتقاء بالوزارة والدولة وخير دليل على ذلك هو نجاح شباب العاملين بالوزارة على اعداد وتنفيذ منظومة ميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) خلال عام واحد فقط بعد ان كان مخطط الانتهاء منه فى 3 اعوام والذى كان تحديا للجميع على تنفيذ ونجاح هذه المنظومة.
واشار الي انه حريص علي فتح الباب امام فريق عمل الوزارة للمشاركة في وضع استراتيجة عمل الوزارة وقطاعاتها ومصالحها المختلفة وعلي ضوء رؤية مصر 2030 لان هذه المشاركة تضمن دعمهم لاي خطط او سياسات يتم تنفيذها ومسارعتهم في ازالة اي عوائق امامها، خاصة وان بلادنا تحتاج الان لسواعد الجميع مهما كان موقعهم في السلم الوظيفي بالجهاز الاداري للدولة.
وجدير بالذكر ان يمني خطاب معاون وزير المالية للسياسات المالية تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2007 وحصلت علي شهادة الماجستير في الاقتصاد الدولي من جامعة السوربون في فرنسا عام 2009 لتبدأ عملها في وحدة السياسات المالية الكلية كاقتصادي عام 2009 وتترقي في الوحدة لتصل الي نائب مدير وحدة السياسات بالمكتب الفني لوزير المالية وقد كانت يمني عضوا أساسيا في فريق الوزارة المسئول عن مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ومن المتوقع ان تتولي يمني خطاب عدد من المهام الجديدة كمعاون للوزير علي رأسها المشاركة في اقتراح آليات لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة فيما يخص السياسات المالية ومتابعة التنفيذ و تقييم النتائج بالإضافة الي اعداد الدراسات والتقارير حول الأوضاع الاقتصادية والمالية داخل مصر وخارجها وتضمين اعمال تحليل ووضع السياسات المالية داخل القطاعات ذات الصلة بالوزارة بشكل مستدام.
جدير بالذكر ان مي فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية حاصلة علي ماجيستير في العلوم الاكتوارية من المملكة المتحدة البريطانية وعملت بوزارة المالية منذ عام ٢٠٠٧ بمكتب وزير المالية وايضا المشرف علي قطاع التأمينات كمساعد لمستشار الوزير ثم العمل بوحدة العدالة الاقتصادية حتي شغلت منصب نائب رئيس الوحدة ثم مديرا تنفيذيا لها، وقد قامت بالمشاركة في اعداد استراتيجيات الحماية الاجتماعية وتقييم اعبائها المالية لضمان استدامتها و برامج إصلاح منظومة الدعم إعادة توزيع موارد الدولة للبرامج الاجتماعية بما يحقق عدالة في الانفاق ، ومن أهم البرامج المسؤلة عنها نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وتعتبر خبيرة مالية في شئون التأمين الصحي كذلك الإشراف علي متابعة وتقييم البرامج الاجتماعية ومردودها الاجتماعي والعائد الاقتصادى من الإنفاق العام، ومن أهم مهامها الجديدة اقتراح مشروعات قوانين التي تتعلق بالسياسات العامة واليات تطبيقها بما يضمن تحقيق اهداف العدالة الاقتصادية.
