كتب وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة مقالاً هاماً تحت عنوان: “ كيف نفهم السنة“.
وهذا نصه:
تعلمنا أن الشطط يولد الشطط , والغلو يولد الغلو المضاد , والحجة تواجهها الحجة , والعقل يخاطب بالعقل , وليس بالسباب .
وأعقل العقلاء من ينصف غيره من نفسه , ويجعل من نفسه حكما عدلا , لا خصما وحكما, وصاحب الحجة لا تحركه الانفعالات , أما أصحاب العقول المتحجرة وأصحاب المصالح فسرعان ما تتحول الهزيمة لديهم إلى معركة كلامية تتجاوز حدود الحوار العلمي الهادف الهادي الرصين إلى كيل التهم أو السباب أو قلب الحقائق أو تحريف القول .
وإيمانا منا بالحفاظ على الثوابت والاجتهاد في ضوء المتغيرات المبنية على فهم النصوص في ضوء مقتضيات الزمان والمكان والأحوال في الأمور المتغيرة القابلة للاجتهاد والنظر , أضع بين يدي القارئ الكريم تلك المعطيات :
1- أجمع علماء الأمة وفقهاؤها على حجية السنة المشرفة ، وأنها المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب الله (عز وجل) ، وأن طاعة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من طاعة الله ، وهو ما ندين به لله (عز وجل).
2- إن السنة النبوية المشرفة مكملة ومتممة وشارحة ومفسرة ومبينة لما جاء في القرآن الكريم .
3- يجب أن نفهم السنة فهمًا صحيحا من خلال مقاصدها ومراميها ، وألا نجمد أو نتحجر عند ظواهر النصوص دون فهم أبعادها ومقاصدها.
4- إن أعدى أعداء السنة وأكثر الناس صدًّا عنها صنفان ، الأول: المتاجرون بدين الله (عز وجل) والمحرفون لسنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، والذين يلوون أعناق النصوص لخدمة إرهابهم وتطرفهم ، فيقتلون ويحرقون ويسفكون الدماء ويخربون العمران باسم الدين ، والدين منهم برآء .
الصنف الثاني: الجهلة الذين لم يأخذوا أنفسهم بنور العلم وأدواته ولَم يجهدوا أنفسهم في تحصيله ولَم يستجمعوا أدوات فهم السنة النبوية المشرفة ، ولَم يعملوا عقولهم في فهم مراميها ، ولَم يدركوا أو يتعلموا أن هناك ما يسمى بفقه المقاصد ، وأن هناك قاعدة كلية تؤصل لاعتبار العرف والعادة وأن العادة محكمة ، وأنه لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان والأحوال ، وذلك بإجماع من يعتد برأيه من العلماء والفقهاء ، ولا عزاء للجهلاء ، فدين الله يؤخذ من العلماء المتقنين وليس الجهلة ولا المتاجرين بالدِّين.
5- إنه لا خلاف حول ثبوت النصوص الصحيحة ، وإنما الخلاف كل الخلاف مع أصحاب الأفهام السقيمة الذين لا يفرقون بين النص الثابت والفكر البشري المتغير الناتج عن فهم النص ، إذ نجزم أن هذا الفهم وذاك التطبيق فيما يتصل بالمتغيرات والمستجدات ليس قرآنا ولا نصًّا مقدسا ، إنما هو فهم أو تطبيق ناسب عصره وزمانه ، وعلينا أن ننظر في هذه الآراء ، فما وافق منها عصره وزمانه وكان صالحا لزماننا أيضا أخذنا به ، وما كان صالحا لزمانه هو وظرفه هو وثبت بالقرائن أن تطبيقه على هذا النحو كان لظروف عصره لم نحمله قسرا على عصرنا وظروفنا مع عدم مناسبته لهما ، إنما علينا أن نعيد النظر والاستنباط بما يناسب طبيعة عصرنا وظروفه ، ولا يقول بخلاف ذلك إلا جاهل أو معاند أو متاجر بدين الله عامد إلى تشويهه أو توظيفه لعنفه وتطرفه بل وخدمة أعدائه.
وإننا عندما نتحدث عن السنة النبوية المشرفة إنما نتحدث عن المصدر الثاني للتشريع ، فقد أجمع علماء الأمة وفقهاؤها وأصوليوها ومفكروها على حجية السنة النبوية، وأن طاعة الرسول (صلى الله عليه وسلم) من طاعة الله (عز وجل) ، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى : {مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا}، ويقول سبحانه : {وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا}، ويقول سبحانه : {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ}، ويقول سبحانه : {ومَن يُطع اللهَ ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا}،ويقول سبحانه : {وَمَآ ءاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}، ويقول سبحانه : {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} .
ويؤكد القرآن الكريم على ضرورة النزول على حكمه (صلى الله عليه وسلم) في حياته وعلى مقتضى سنته الشريفة في حياته وبعد وفاته (صلى الله عليه وسلم) ، حيث يقول الحق سبحانه : { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا }، ويقول سبحانه : { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ }.
وقد نهى الحق سبحانه وتعالى وحذر من مخالفة أمره (صلى الله عليه وسلم) فقال سبحانه : {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} ، ويقول تعالى : {يأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ}، وقال سبحانه : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}.
وبين لنا الحق سبحانه وتعالى أن كل توجيه يصدر عن النبي (صلى الله عليه وسلم) إنما هو وحي يوحى ، حيث يقول سبحانه : {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى}، ويقول الحق سبحانه : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ}، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : (أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ القُرآنَ وَمِثلَهُ مَعَهُ، أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبعَان عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ : عَلَيكُم بِهَذَا القُرآنِ ، فَمَا وَجَدتُم فِيهِ مِن حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ ، وَمَا وَجَدتُم فِيهِ مِن حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ، أَلَا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ) كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ ) ، ويقول (صلى الله عليه وسلم) : ( ما نهيتكم عنه ، فاجتنبوه ، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ) ، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : (كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى ، قالوا : يا رسول الله ومن يأبى ؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى) .
وقد جعل الحق سبحانه وتعالى طاعة رسول الله واتباع سنته (صلى الله عليه وسلم) سببًا لمرضاته (عز وجل) وبابا لمغفرة الذنوب ، فقال سبحانه : { قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } ، ويقول سبحانه: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا}.
غير أن هذا التسليم بحجية السنة النبوية المشرفة المطهرة وعظيم مكانتها في التشريع لا يمنع الاجتهاد في فهم النص وتحقيق مناطه .
وندرك أنه ما من قضية تجديدية إلا يحاول البعض أن يثير لغطا أو جدلا حولها ، وهذا أمر طبعي في كل قضايا التجديد ، وقد قالوا : من جدد فقد استهدف .
وقد أكدنا وسنظل نؤكد أن النص القرآني نص مقدس ، وكذلك ما صح من سنة سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، وهذه أمور أشبه بالمسلمات والبديهيات كالقول بأن السماء فوقنا والأرض تحتنا ، وليس لأحد كائنا ما كان أن يعطل لا نصا قرآنيا ولا نصا نبويا صحيحا ثابتا ، إنما الأمر يتعلق بفهم النص ومناط تطبيقه وفهم مقصده .
وعليه فإن ما ذكرناه وأكدنا عليه في خطبة الجمعة بمسجد الروضة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء بشأن سهم المؤلفة قلوبهم ، هو أن النبي (صلى الله عليه وسلم) أعطى المؤلفة قلوبهم حين كانت المصلحة في إعطائهم وتألفهم ، وحين انتفت العلة في إعطائهم فهم الصحابة الكرام النص ومقاصده ومراميه فلم يعطوا هؤلاء الذين كانوا مؤلفة قلوبهم لزوال علة إعطائهم .
فالنص المقدس قرآنا كان أوسنة صحيحة ثابتة لا طاقة لأحد بتعطيله أو حتى مجرد القول بذلك ، ولا يوجد مسلم عاقل على ظهر البسيطة يقول به ، إنما الأمر يتعلق بفهم النص مقصدا ومناط تطبيقه ، فيطلق فيما ينطبق عليه ، ولا يحمل قسرا على غير مناط تطبيقه .
وفيما ذكرناه تأكيد على ثبات الحكم وتغير الفتوى ، فحين تكون الحاجة ماسة لتآلف قلوب البعض لصالح الدين والدولة تكون الفتوى بإعطائهم ، وحين تزول العلة تكون الفتوى بعدم إعطائهم ، وهو أمر مرده إلى أولى الأمر ، وليس إلى آحاد الناس أو عامتهم ، فهو من شئون الدول لا الأفراد ، وذلك في ضوء ما قرره أهل العلم من أن الفتوى قد تتغير بتغير الزمان أو المكان أو الأعراف والعادات والأحوال ، مع الإيمان الكامل بالنص والتسليم بقدسيته وثباته ، مع يقيننا أن الناس فريقان : فريق يريد أن يستوضح فواجبنا أن نوضح لهم ونبين ، والفريق الثاني من المتربصين والهدامين والمتحجرين ومن لا قدرة لهم على استيعاب قضايا التجديد ، وهؤلاء ندعو الله ( عز وجل) أن يهديهم ، أما المتطرفون وأعداء الدين والوطن فنقول لهم : لن تنالوا من عزيمتنا في مواصلة مسيرة التجديد ولو حاولتم واستنفرتم كتائبكم المشبوهة ، لأن قضية الاجتهاد والتجديد صارت لدينا قضية عقيدة ودين ، نعمل بكل طاقتنا على أن ننفي عنهما تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويلات الجاهلين ، ونبذل وسعنا في تحقيق قراءة عصرية مستنيرة في ضوء القواعد والأصول الشرعية التي تحافظ على الثابت وتنزله منزلته ، وتتعامل مع المتغير في ضوء ظروف العصر ومستجداته وما تقتضيه طبيعته في إطار ما يحقق المصلحة المعتبرة شرعا , وهو ما أكده علماؤنا الأوائل : يقول الإمام الشاطبي (رحمه الله) : إن الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني, وبالاستقراء وجدنا الشارع قاصدًا لمصالح العباد والأحكام العادية تدور عليه حيثما دار , فترى الشيء الواحد يُمنَع في حال لا تكون فيه مصلحة , فإذا كان فيه مصلحة جاز .
ويقرر الإمام القرافي (رحمه الله) : أن إِجراءَ الأحكام التي مُدْرَكُها العوائدُ مع تغيُّرِ تلك العوائد فهو خلافُ الإِجماع وجهالةٌ في الدّين … بل لو خرجنا نحن من ذلك البلد إِلى بلَدٍ آخر، عوائدُهم على خلافِ عادةِ البلد الذي كنا فيه أفتيناهم بعادةِ بلدهم، ولم نعتبر عادةَ البلد الذي كنا فيه, وكذلك إِذا قَدِمَ علينا أحدٌ من بلدِ عادَتُه مُضَادَّةٌ للبلد الذي نحن فيه لم نُفتِه إِلَّا بعادةِ بلدِه دون عادةِ بلدنا.
ويقول ابن القيم (رحمه الله): وَمَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِمُجَرَّدِ الْمَنْقُولِ فِي الْكُتُبِ عَلَى اخْتِلَافِ عُرْفِهِمْ وَعَوَائِدِهِمْ وَأَزْمِنَتِهِمْ وَأَمْكِنَتِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ وَقَرَائِنِ أَحْوَالِهِمْ فَقَدْ ضَلَّ وَأَضَلَّ.
ويقول ابن عابدين(رحمه الله ) إن المسائل الفقهية إما أن تكون ثابته بصريح النص وإما أن تكون ثابته بضرب من الاجتهاد والرأي , وكثير منها يبنيه المجتهد على ما كان في عرف زمانه بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أولا ولهذا قالوا في شروط الاجتهاد : إنه لا بد من معرفة عادات الناس , فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله.
