اللجنة المصرية التركمانستانية تتفق على زيادة التعاون فى عدة مجالات

عقدت الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية التركمانستانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسيد/ أماندوردي إشانوف، وزير التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية بتركمانستان، وبحضور كل من الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى والموارد المائية، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، والفريق مهاب مميش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء اركان حرب حمدى بدين، رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وحضر من الجانب المصرى ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والسياحة والمالية والرى والثقافة والصحة والسكان والتعليم العالى والاسكان والنقل والشباب والرياضة والبترول والثروة المعدنية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والاتحاد العام للغرف التجارية.
وقالت الدكتورة سحر نصر، إن اجتماع اللجنة فى اطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات فى البنية الاساسية بين البلدين، معربة عن سعادتها لعقد هذه اللجنة بعد غياب 9 سنوات من انعقاد الدورة الأولى فى العاصمة التركمانية “عشق اباد”، وهذا تأكيد على حرص مصر على تعزيز العلاقات مع تركمانستان، موضحة أنه خلال اعمال اللجنة تم التوصل إلى 11 وثيقة جارى الاتفاق على توقيعها خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت الوزيرة أن الاجتماعات المثمرة التي عُقدت بين رجال أعمال البلدين على هامش اجتماعات اللجنة، تناولت عرض الفرص الاستثمارية وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في كافة المجالات، خاصة الطاقة والزراعة والمصايد السمكية وصناعة الدواء.
ودعت الوزيرة، الجانب التركماني إلى الدخول في شراكات جادة مع رجال الأعمال المصريين، بهدف زيادة الاستثمارات التركمانية في مصر، في فترة تشهد فيها مصر ارتفاعاً في معدلات النمو والاستثمار، ما يضيف إلى المزايا النسبية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري من قوى عاملة كبيرة وموارد اقتصادية ضخمة، هذا إلى جانب كونها بوابة الاستثمار والتجارة في المنطقتين العربية والأفريقية، بسبب اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية مع دول الجوار.
من جانبه، قال السيد/ أماندوردي إشانوف، وزير التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية بتركمانستان، إن وجودنا على الارض المصرية ارض الحضارة، مقدما شكره للوزيرة على كافة الجهود التى قامت بها من أجل نجاح هذه اللجنة وتنظيم الدورة الثانية للجنة المشتركة.
وذكر أن بلاده تولى اهتمام بالغ باللجنة الوزارية المشتركة من أجل تحديد اولوية القصوى للتعاون بين مصر وتركمانستان، موضحا أنه ستكون اليات لتفعيل كافة الاتفاقيات التى تم الاتفاق عليها من اجل تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين.
وأشار إلى أنه سيتم اعداد جدول اعمال لتغطية كافة مجالات التعاون الثنائى بين مصر وتركمانستان فى العديد من المجالات مثل تبادل الاستثمارات والتبادل التجارى والزراعة وتنظيم المعارض.
ودعا إلى اقامة مجلس اعمال مصرى تركمانستانى بشكل دورى، و شراكة بين رجال الاعمال بين البلدين من أجل زيادة الاستثمارات والتبادل التجارى بين مصر وتركمانستان، موضحا أن التبادل التجارى بين مصر وتركمانستان بلغ 5.7 مليون دولار بزيادة 30 % عن عام 2017، مشيرا إلى أن هناك ثروات طبيعية تستطيع دفع العلاقات بين مصر وتركمانستان.
وأكد أن تركمانستان تقوم بتصدير المواد البترولية والغزل والنسيج والمعادن، ويمكن اقامة علاقة جيدة بين المؤسسات المالية فى البلدين ومشروعات استثمارية بين مصر وتركمانستان.
وأعرب الدكتور هشام عرفات وزير النقل عن سعادته بالمشاركة في هذه اللجنة للمساهمة في البحث وتبادل الاراء والخبرات والتعرف على فرص التعاون المشترك والاستثمار بما يساهم في دعم أواصد الصداقة والمصالح المشتركة بين بلدينا وتطوير العلاقات المتميزة القائمة بين قيادات البلدين وحكومتهما على المستوى السياسي من خلال تطوير التعاون المشترك في مجالات الاستثمار المختلفة بين البلدين، مستعرضا رؤية مصر وجهود حكومتها ووزارة النقل لتطوير البنية الاساسية وعلى رأسها تحديث منظومة النقل في مصر بما يساهم في جذب الاستثمارات وتحقيق الربط وتسهيل حركة التجارة الاقليمية والعالمية.
وذكر ان قطاع النقل المصري قد أصبح يحتل موقعا متقدما بين القطاعات التي بدأت في التحرك نحو تحقيق هذه النقلة النوعية في تطوير البنية التحتية أو تحسين مؤشرات الأداء وذلك رغم العقبات والتحديات التي مازالت تواجه كأداه هامة في تطوير حركة الاقتصاد والتنمية حيث تعمل وزارة النقل في اطار استراتيجية متكاملة لتطوير النقل المتعدد الوسائط، ففي مجال الطرق والكباري يتم استكمال تنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 8000 كم جديدة تضاف الي الشبكة الحالية وتطوير 2500 كم من شبكة الطرق القديمة وإنشاء 10 محاور جديدة على النيل لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل و20 كوبري علوي علي الشبكة، وفي مجال السكك الحديدية يتم إحلال وتحديث أسطول الوحدات المتحركة بتوريد 200 جرار حديث و عدد 1300 عربة ركاب جديدة و6 قطارات متكاملة ووضع آليات لزيادة مساهمة السكك الحديدية في نقل البضائع وتنفيذ مشروعات تطوير نظام الإشارات على خطوط شبكة السكة الحديد بإجمالي أطوال 1100 كم لتحقيق أعلى معدلات الآمان على شبكة السكك الحديدية و التطوير الشامل لعدد 1100 مزلقان وتطوير عدد 156 محطة علي خطوط الشبكة والتجديد الشامل لمسافة 1000 كم من خطوط الشبكة.
واشار الى انه في مجال مترو الأنفاق والنقل الجماعي السككي يتم استكمال إنشاء شبكة خطوط مترو الأنفاق ( عدد 6 خطوط ) وإنشاء خط القطار الكهربائي ” السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة ” بطول 69 كم.
واوضح انه في مجال النقل البحري يتم اعداد مخطط متكامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية لمواكبة التطور في الموانئ البحرية العالمية وزيادة قدرتها التنافسية والاستيعابية
وتنفيذ مشروعات استثمارية كبرى في الموانئ البحرية.
وعرض الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة اسويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عرض عن الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية، مشيرا إلى أن نحو 12 % من حجم التجارة العالمية يمر عبر قناة السويس، موضحا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هى فرصة كبيرة للاستثمار فى 6 موانئ.
وشاهد الوزير التركمانستانى والوفد المرافق له فيلم عن الفرص الاستثمارية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموقعها الجغرافى الذى يربط بين قارات اسيا وافريقيا واوروبا.
وأكد اللواء اركان حرب حمدى بدين، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، استعداد مصر للتعاون مع تركمانستان فى مجالات الثروة السمكية، مشيرا إلى أن الشركة الوطنية تمتلك مصانع لمستلزمات الاسماك واسطول صيد بحرى يعمل بالتعاون مع قناة السويس، وهدفها توفير الاسماك باسعار مناسبة وايجاد فرص عمل للشباب.
وفى نهاية اللجنة، قامت الوزيرة ووزير التجارة والعلاقات الاقتصادية التركمانستانى، بتوقيع محضر اللجنة حيث تم الاتفاق على التعاون فى مجالات الاستثمار والتجارة والاقتصاد والتشييد والاسكان والصناعة والبتروكيماويات والغاز والسياحة والرعاية الصحية والثقافة والبحث العلمى والنقل البحرى والزراعة والخدمات البيطرية والجمارك.