عقد وزير التجارة والصناعة عمرو نصار سلسلة من اللقاءات المكثفة مع كبار المسئولين المشاركين بمعرض التجارة الإفريقي الأول للتجارة البينية، والذي يختتم أعماله يوم 17 ديسمبر الجاري، والمؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة، والذى اختتم اعماله، أمس الخميس، تعزيز فرص التعاون.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الجمعة، أن اللقاءات شملت وفد شركات روسية برئاسة نائب وزير التجارة والصناعة الروسي، ووزيرة الصناعة والتجارة الأوغندية، ووفد المكتب الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة.
وأوضحت الوزارة أن اللقاء الذي عقده الوزير مع وفد الشركات الروسية برئاسة فاسيلي أوسماكوف نائب وزير التجارة الروسي، آخر تطورات مشروعات التعاون المصري الروسي، واستعراض آخر المستجدات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء سيرجي كيربتشنكو سفير روسيا بالقاهرة، واللواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة.
وقال الوزير إن هناك تفاهما كبيرا بين القيادة السياسية المصرية والروسية للانتهاء من كافة مشروعات التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة للوصول لنتائج فاعلة بمشروع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق طفرة في مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، من خلال تعزيز الشراكة الاستثمارية وبدء مشروعات مشتركة وبصفة خاصة في المنطقة الصناعية الروسية الجديدة.
وأوضح الوزير أن وفدا مصريا يضم عددا من مسئولي الهيئة الاقتصادية لقناة السويس سيقوم بزيارة للعاصمة الروسية موسكو مطلع العام المقبل؛ للترويج لمشروعات المنطقة الصناعية الروسية في مصر بين دوائر الأعمال الروسية، لافتا إلى أن الوفد سيضم أيضا السفير المصري لدى موسكو، والسفير الروسي بالقاهرة، ورئيس المكتب التجاري المصري بروسيا.
وأشار إلى إمكانية إنشاء مشروعات استثمارية مصرية روسية مشتركة بمختلف الدول الإفريقية، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من السوق المصري كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق القارة السمراء وذلك بفضل شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الضخمة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية بالقارة الإفريقية.
وأضاف الوزير أن القارة الإفريقية تسعى خلال المرحلة الحالية لتطوير شبكة الطرق البرية بما يسهم في تسهيل منظومة التبادل التجاري بين مختلف دول القارة، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات الروسية الواسعة في مجال إنتاج وتطوير معدات وخطوط السكك الحديدية بقارة إفريقيا.
ولفت الوزير إلى أن المباحثات الناجحة التي أجراها مع نظيره الروسي دينيس مانتروف بالعاصمة موسكو خلال شهر نوفمبر الماضي أسفرت عن تسوية نزاع تجاري بين 8 شركات مصرية مصدرة للحاصلات الزراعية للسوق الروسي وإحدى الشركات الروسية المالكة لسلسلة محلات تجارية بشأن سداد مستحقات للشركات المصرية لدى الشركة الروسية تبلغ قيمتها 132 مليون جنيه عن الموسم التصديري 2018.
وأضاف أن المكتب التجاري المصري بموسكو كان قد أجري اتصالات مع مسئولي وزارة الصناعة والتجارة الروسية والشركة الروسية أسفرت عن قيام وفد من الشركة الروسية بزيارة للقاهرة خلال شهر نوفمبر الماضي، مشيرا إلى انه تم الاتفاق مع مسئولي الشركات المصرية الثمانية خلال الزيارة على سداد مستحقات الشركات المصرية بنهاية شهر ديسمبر الجاري.
من جهته، أكد فاسيلي أوسماكوف نائب وزير التجارة الروسي حرص بلاده على دفع العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية لمستويات غير مسبوقة وتحقيق الاستفادة القصوى من العلاقات السياسية المتميزة التي تربط القاهرة وموسكو خلال المرحلة الحالية وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تخدم الاقتصادين المصري والروسي على حد سواء.
وقال إن الفترة المقبلة ستشهد تأسيس شركة تابعة لمركز تنمية الصادرات الروسي لإدارة المنطقة الصناعية الروسية في مصر، لافتا إلى أن المنطقة تمثل فرصة هامة لزيادة الصادرات الروسية لأسواق القارة الإفريقية.
وأضاف أوسماكوف أن العام المقبل سيشهد تنظيم أكبر معرض مصري روسي بالقاهرة تحت اسم “آرابيا” وذلك خلال الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر 2019 وذلك بمشاركة دوائر الأعمال العربية بصفة عامة والمصرية والروسية بصفة خاصة، لافتا إلى أن المعرض يضم مجالات الصناعات الثقيلة، والمعدات، والآلات، والنقل، والطاقة.
وأشار إلى أن الحكومة الروسية تسعى لتوطين الصناعات الروسية المتطورة على أرض مصر، موجها الدعوة للشركات المصرية للمشاركة بأحد أكبر المعارض المقامة على أرض روسيا، وذلك خلال الفترة من 11-17 أكتوبر من العام المقبل.
من ناحية أخرى، اتفق الوزير عمرو نصار وإميليا بيمبادى وزيرة الصناعة والتجارة الأوغندية على إرسال وفد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين إلى أوغندا خلال الربع الأول من العام المقبل؛ للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة بالسوق الأوغندي ومد جسور الصلة والشراكة مع المستثمرين ورجال الأعمال المهتمين بالسوق المصري لإعطاء دفعة للعلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وأوغندا.
وأكد نصار قوة العلاقات السياسية والاقتصادية مع كافة الدول الإفريقية وخاصة أوغندا والتي تأتي على رأس الأسواق الإفريقية التي تسعى مصر للنفاذ إليها، مشيراً إلى أن إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية ستسهم بشكل كبير في تعزيز التجارة البينية بين مصر وأوغندا خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف الوزير أن هناك فرصاً مميزة للتعاون مع أوغنذا خاصةً في مجالات التصنيع الزراعي، والمحاصيل الزراعية، والمزارع السمكية والبترول والغاز والعقارات والبنية التحتية والسياحة، مشيراً إلى الوزارة تتطلع إلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والعام بالبلدين في مختلف المجالات لخلق مزيد من فرص التعاون بين البلدين إلى والانتقال بها إلى آفاق أرحب.
بدوره، قالت إميليا بيمبادى وزير الصناعة والتجارة في أوغندا إن بلادها تتطلع لتعزيز أطر الشراكة الاقتصادية مع مصر باعتبارها أحد أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، لافتةً إلى أن الوفد المصري الذي سيزور أوغندا سيسهم بصورة كبيرة في عقد صفقات وشراكات كبرى بين رجال الأعمال والقطاع الخاص بالبلدين.
وأضافت أن أوغندا تتمتع بثروة معدنية كبيرة أهمها الذهب والنحاس يمكن لمصر الاستفادة منها في دعم صناعاتها القائمة على المعادن، لافتة إلى إمكانية ربط رجال الأعمال المصريين بالجمعيات والاتحاد الخاصة بالمستثمرين الأوغنديين وكذا هيئة الاستثمار الأوغندية لمعرفة القطاعات والملفات ذات الاهتمام المشترك بين مجتمعي الاعمال بالبلدين.
واختتم وزيرة التجارة لقاءاته بلقاء مع ليليا هاشم نعاس المدير الإقليمي لمكتب شمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة، بالإضافة إلى وفد مركز سياسات التجارة في إفريقيا برئاسة ديفيد لوك منسق المركز.
وأشار الوزير إلى أن شهر يناير المقبل سيشهد إطلاق مبادرة للتحول الرقمي في القطاعات الإنتاجية والتصديرية التي ستعني بدراسة الفجوات الإنتاجية في الصناعة المصرية ووضع الحلول المناسبة للتغلب عليها حيث تعد مصر أول دولة إفريقية تتبنى مثل هذه المبادرة باعتبارها من الدول ذات الريادة في القطاعات التجارية والتصنيعية.
ولفت الوزير إلى أن مصر تتطلع للتعاون في إطار هذه المبادرة مع الدول الإفريقية بعد التصديق الكامل على اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية وتوسيع نطاق المبادرة لتتطرق لموضوعات أخرى تتضمن التحول الاقتصادي وريادة الأعمال والقضايا الاقتصادية المتعلقة بالشباب والمرأة، فضلاً عن تحول عدد من الدول الإفريقية من دول منخفضة الدخل إلى دول متوسطة الدخل.
وأضاف الوزير أن مصر تسعى إلى نقل خبراتها الصناعية إلى الدول الإفريقية في إطار الشراكة بين مصر ودول القارة.
من جهتها قالت ليليا هاشم نعاس إن نجاح مصر خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي العام المقبل في التوقيع النهائي على اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية ودخولها حيز النفاذ سيعكس الدور القيادي لمصر في القارة الإفريقية.
