أصدر وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، قراراً بإتاحة الترخيص للأجانب فى الإقامة مقابل تملك وحدة سكنية .. وذلك على النحو التالى :
الترخيص فى الإقامة ( لمدة سنة ) للأجنبى الذى يمتلك عقار مسجل تبلغ قيمته ( مائة ألف دولار ) .
الترخيص فى الإقامة ( لمدة ثلاثة سنوات ) للأجنبى الذى يمتلك عقار مسجل تبلغ قيمته ( مائتى ألف دولار ) .
الترخيص فى الإقامة ( لمدة خمسة سنوات ) للأجنبى الذى يمتلك عقار مسجل تبلغ قيمته ( أربعمائة ألف دولار ) .
مع مراعاة الشروط والضوابط الآتية :
أولاً : أن يكون عقد شراء العقار موثقاً بالشهر العقارى ( إشهار نهائى ) .
ثانياً : أن يقدم الأجنبى المستند المثبت لقيامه بإستبدال النقد الأجنبى بقيمة ثمن العقار بالعملة الأجنبية ( الدولارية ) وأنه تم إستبدالها بالجنيه المصرى عن طريق أحد البنوك المصرية المعتمدة بالبلاد .
ثالثاً : أن يقدم الأجنبى شهادة حديثة من الشهر العقارى تفيد أن العقار لازال مسجلاً بإسمه.