أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قراراً باستمرار رسم الصادر المفروض على أصناف خامات وخردة المعادن ونفايات وفضلات الورق أو الورق المقوى، وذلك لمدة سنة اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية على ألا يسري هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات المقامة في المناطق الحرة داخل مصر وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقالت الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية الوزير أن هذا القرار يستهدف تشجيع الصناعة المحلية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج محلياً والحفاظ على المخزون المحلي من خردة المعادن ونفايات الورق لما لها من أهمية في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية كونها من الخامات البديلة للخامات الأساسية حيث تعوض نقص أو ندرة الخامات الأساسية للعديد من الصناعات فضلاً عن انخفاض أسعارها نسبياً بالمقارنة بأسعار الخامات الأساسية، مشيرةَ إلى أن القرار جاء بعد دراسة وتحليل بيانات الصادرات الواردة من مستودع بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واستطلاع آراء الجهات المعنية التي شملت غرفة الصناعات المعدنية وغرفة الصناعات الهندسية وغرفة الصناعات الكيماوية والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، التي طالبت جميعها باستمرار فرض رسم الصادر.
وقد نص القرار على استمرار رسم الصادر المفروض على النحاس نصف الخام (مات) والنحاس المرسب، والنحاس غير النقي “أقطاب موجبة (أنودات) من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي، ونحاس نقي وخلائط نحاسية بأشكال خام، وفضلات وخردة نحاس، وأصناف أخرى من نحاس مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك، وقضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) من نحاس بواقع 20 ألف جنيه للطن، حيث بلغت صادرات خردة وخام النحاس 125 طن خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 427 طن خلال عام 2015.
وأوضحت الوصال أن القرار نص أيضاً على استمرار رسم الصادر المفروض على الرصاص بأشكاله خام، وخردة وفضلات من رصاص، وألواح وصفائح وأشرطة من رصاص بسمك يتجاوز 0.2 مم، ومصنوعات آخرى من رصاص بواقع 6 آلاف جنيه للطن إذ بلغت صادرات خردة وخام ومصنوعات الرصاص 3 آلاف و733 طن خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 9 آلاف و968 طن خلال عام 2015، بالإضافة إلى استمرار رسم الصادر المفروض على خردة وفضلات من حديد صب (ظهر)، وخردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ، وغيرها من خردة وفضلات من خلائط صلب، وخردة وفضلات من حديد أو صلب مطلي بالقصدير، وخردة وفضلات رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيع وإن كانت في حزم، وغيرها من خردة وفضلات (بما فيها خردة الصفيح المكبوس من علب المواد الغذائية والكيماوية)، وخردة وفضلات آخرى من سبائك (إينجوت) الناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب بواقع 1300 جنيه للطن، حيث بلغت صادرات خردة الحديد والاستانلس ستيل 7 آلاف و395 طن خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 13 ألف و244 طن خلال العام الماضي.
وأشارت إلى أن القرار نص أيضاً على استمرار رسم الصادر المفروض على خردة وفضلات من المونيوم بواقع 7 آلاف جنيه للطن حيث بلغت صادرات خردة وفضلات من ألومنيوم 2317 طن خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 5 آلاف طن خلال العام الماضي، فضلاً عن استمرار رسم الصادر المفروض على مخلفات صلبة ناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك (مات الجلفنة)، وغيرها من رماد وبقايا محتوية بصورة رئيسية على زنك، والزنك بأشكاله الخام، وخردة وفضلات من زنك، وأتربة ومساحيق ورقائق من زنك بقيمة 2600 جنيه للطن، حيث بلغت صادرات خردة وفضلات الزنك ألف و414 طن خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل ألف و875 طن خلال العام الماضي بالإضافة إلى استمرار رسم الصادر المفروض على نفايات وفضلات من ورق أو ورق مقوى “ورق الدشت” بواقع 3 آلاف و600 جنيه للطن، حيث بلغت صادرات ورق الدشت 55 طن خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 151 طن خلال عام 2015.
