حدد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، خطة اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة خلال الفترة القادمة للانتهاء من تقنين أراضي الدولة .. مؤكدا أن القانون هو الذي يحكم العمل في هذا الملف، بما يضمن الحصول على حق الدولة وفى الوقت نفسه حصول المواطن الجاد على تقنين وضعه.
وقال إسماعيل – خلال اجتماع اللجنة، والذي تم خلاله استعراض نتائج العمل لإصدار عقود التقنين – إن اللجنة من خلال وزارة التنمية المحلية خاطبت كافة المحافظات بوضع هذا الملف في مقدمة أولوياتها، وأن يتولى المحافظين شخصيا متابعته بشكل مباشر مع لجان التقنين والتواصل المستمر مع اللجنة العليا وأمانتها الفنية لإزالة أي معوقات تظهر في الواقع العملي، حفاظا على ثروات الدولة وتحصيل مستحقاتها، مع تنفيذ خطة متابعة يومية لرصد ما تم إنجازه من عقود تقنين.
وأضاف أن اللجنة ستعتمد على وضع أسعار استرشادية لكل منطقة من خلال لجنة التثمين الرباعية،على أن تقوم لجان المحافظات بالعمل في التسعير لكل حالة وفقا لهذا السعر الاسترشادي بالمنطقة، تيسيرا عليها ولضمان سرعة إنجاز التسعير دون تفريط في حق الدولة أو مغالاة على المواطن.
وأشار شريف إسماعيل إلى أنه باستثناء موانع التقنين المتعلقة بالأمن القومي، سيتم اتخاذ كافة إجراءات التعاقد بالتزامن مع إتمام المعاينات والتسعير ومراجعة خرائط الولاية، مع وضع ضمانات في العقد الابتدائي تحمي حقوق الدولة.
وقال إن اللجنة ستقدم لمجلس الوزراء مقترحا لضرورة قيام كافة جهات الولاية بتفويض المحافظات في التعامل على أراضيها بالتقنين، وفقا للقواعد القانونية أسوة بهيئة التنمية الزراعية .. مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع مجلس الوزراء لقيام اللواء عبدالله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية للجنة الأراضي بعرض عدد من القرارات المقترح أصدارها للمحافظات للإسراع فى إنجاز ملف التقنين وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأكد المهندس شريف إسماعيل أن اللجنة تعمل وفق ثوابت واضحة في مقدمتها عدم التهاون في حق الدولة وفي الوقت نفسه تسهيل الإجراءات للتشجيع على تقنين الأوضاع والتأكيد على مصداقية الدولة في هذا الإتجاه وأنها تعمل بشكل جاد لصالح المواطن، كما تحرص اللجنة على حصول المحافظات على نسبة ال20 بالمائة المقررة لها من عائد التقنين لاستخدامها في مشروعات التنمية.
