بدأت منذ قليل الجولة الخامسة من جولات الحوار المجتمعي حول تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة ٢٠١٧ بديوان وزارة التضامن بحضور عدد من الشخصيات العامة وممثلي الجمعيات الأهلية تحت رعاية وبحضور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ويدير هذه الجولة من الحوار الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات
وأوضح ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن هذا الحوار مخصص للتعديلات المقترحة لقانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧
، ويضم ممثلين لكل شئ في بلادنا يجب أن نقبل الاختلاف والتعامل مع الحوار بجدية واحترام، مؤكدا أن الحوار أمر بفتحه رئيس الجمهورية وأمر بالتعديل لكن لا بد من الإقرار أن هناك طرف رئيسي يجب إقناعه وهو مجلس النواب وهو صاحب القرار الأخير وسلطة التشريع
وفي كلمتها، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي نرغب أن يكون لدينا قانون يحمي المجتمع المدني وييسر أعماله ويسمح للجهة الإدارية أن تقوم بدورها وهي الإشكالية التي نحن بصددها
واضافت ان الدولة تستمع إلى المجتمع المدني وتعتبره شريك أصيل في المبادرات المختلفة وبرامج الحماية والرعاية والتنمية، ما نطلب من المجتمع المدني أن يكون رقيب علينا ويبدي الرأي فيما نقوم به
لان المجتمع المدني يقوم بدور كبير في كل الدول خاصة في مراحل التحول الاقتصادي والاجتماعي والأزمات الاجتماعية والاقتصادية
والي: مهم أن نحمي المجتمع المدني من قلة موجودة تفسد عمله ولكن أيضا بالشكل الذي لا يكبل الجهات التي تقوم بعملها ونريد قانون يتيح الشفافية لكي نبني مزيدا من الثقة
واضافت هناك ظروف إقليمية ودولية ضاغطة نحتاج قدر من التوازن والاسترشاد بالتشريعات الدولية للدول المتقدمة وأن نراعي خصوصيتنا
وفِي ختام كلمتها قالت وزيرة التضامن الاجتماعي اود أن أشكر مصر الخير والهلال الأحمر والجمعية المصرية لشباب الأعمال بالإسكندرية والهيئة القبطية الإنجيلية بالمنيا على تنظيم الحوارات المجتمعية بالمحافظات
كما عرض المستشار محمد القماري المستشار القانوني لوزيرة التضامن المواد المقترحة للتعديل من قبل ممثلي الجمعيات الأهلية خلال الحوارات المجتمعية بالمخافظات
فيما أوضح طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الحوارات الإقليمية كانت ديمقراطية ودون تدخل من أحد وكل الاقتراحات كانت مفيدة ووضعوا مصلحة مصر أمام أعينهم، وأشار إلى أنه قد اتفق الجميع خلال الحوارات المجتمعية الإقليمية على رفض باب العقوبات
واكد د محمد نور فرحات استاذ القانون ان التعديلات تعتبر خطوة للإمام وأنه لابد من ضبط العلاقة بين الأخطار والقيد بالنسبة للجمعيات وأن الرقابة الأمنية المطلقة والمتشككة غير مطلوبة لأن الجمعيات ملك للمجتمع وأرى أن تنشأ الجمعية بالاخطار
