ذكر مركز (أسرى فلسطين للدراسات) أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال العام الماضي استهداف الأطفال، بالاعتقال والاستدعاء وفرض الأحكام والغرامات المالية الباهظة، حيث رصد 980 حالة اعتقال استهدفت القاصرين بينهم مرضى وجرحى.
وقال الباحث رياض الأشقر، الناطق الإعلامي للمركز، إن الاحتلال يتعمد اللجوء لاعتقال القاصرين بهدف خلق جيل ضعيف، وغير متوازن، وتدمير واقعهم ومستقبلهم، لذلك جعل من اعتقال الأطفال الخيار الأول، وزج بهم في ظروف اعتقاليه قاسية، بل لجأ إلى اعتقال قاصرين لم تتجاوز أعمارهم 12 عاما، بينهم الطفل زيد طه (6 سنوات) من الخليل، أثناء خروجه للعب مع أقاربه في منطقة قريبة من بيته.
وأوضح الأشقر أن الاحتلال لا يزال يعتقل حاليا في سجونه 250 طفلا موزعين بين سجني مجدو وعوفر، إضافة إلى وجود عدد في مراكز التوقيف والتحقيق، يتعرضون لكل أشكال الانتهاك والإهانة ويحرمون من كافة حقوقهم التي نصت عليها المواثيق الإنسانية، ما يزيد عن 55 أسيرا منهم يعانون من أمراض مختلفة.
وأشار إلى أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية استمرت في فرض الغرامات المالية الباهظة على الأسرى الأطفال، وذلك ضمن سياسة مبرمجة ومعتمدة، الأمر الذي يشكل عبئا على ذويهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، ورفع فاتورة مشاركة أبنائهم في مقاومة الاحتلال، حيث وصلت قيمة الغرامات المالية التي فرضت على الأطفال في محكمة عوفر فقط خلال العام 2018 (997 ألف شيكل) أي ما يعادل (270 ألف دولار).
وأضاف أن الاحتلال واصل خلال العام الماضي فرض الأحكام القاسية والردعية بحق الأسرى الأطفال، وأصدرت محكمة عوفر العسكرية حكما بالسجن الفعلي لمدة 35 عاما بحق الأسير الفتى الجريح أيهم باسم صباح (16 عاما) من بيتونيا وغرامة مالية قيمتها “مليون شيقل” (الدولار 7ر3 شيقل)، وكان اعتقل ولم يتجاوز عمره (14 عاما) فقط بعد إطلاق النار عليه وإصابته بجروح متوسطة.
وواصل الاحتلال كذلك خلال العام الماضي فرض عقوبة الحبس المنزلي والأبعاد بحق الأطفال، حيث أصدر ما يزيد عن 95 قرارا بالحبس المنزلي بحق قاصرين، وأبعد 31 طفلا عن منازلهم إلى منازل أقارب لهم في مناطق بعيدة عن منزل العائلة، كما اعتقل 12 طفلا على خلفية النشر على موقع الفيسبوك ووجه لهم تهمه التحريض.
وبيّن الأشقر أن الاحتلال اعتقل 9 أطفال خلال العام الماضي بعد إطلاق النار عليهم وإصابتهم بجروح مختلفة، كما شارك أطباء الاحتلال في ابتزازهم لتقديم معلومات مقابل العلاج، ومن بينهم الطفل أحمد زقزوق (14 عاما) الذي أصيب بالرصاص الحي على حاجز زعترة جنوب نابلس، والطفل أحمد عيسى شلالدة (16عاما) الذي اعتقل بعد إصابته بالرصاص الحي في الساق على مدخل بلدة “بيت عينون” بالخليل، والفتى محمد سالم ديب (17 عاما) من قطاع غزة، واعتقل بعد إطلاق الرصاص عليه وإصابته، خلال مشاركته السلمية في مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وطالب مركز أسرى فلسطين المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه أطفال فلسطين، وما يتعرضون له من جرائم فاقت كل الحدود، وإلزام الاحتلال بتطبيق المواثيق والاتفاقيات الخاصة بالأطفال لوضع حد لعمليات الاعتقال التي تستهدفهم دون مبرر، ووقف ما يتعرضون له من معاناة متفاقمة بشكل يومي.
