أكد النائب طلعت السويدى، رئيس اللجنة، على أهمية الاتفاق لاسيما وأن قبرص تعد منفذا لمصر، لتصدير الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبى.
قال محمد سمير، بالمكتب الفنى لوزارة البترول، إن “الوزارة تعمل على قدم وساق لتحقيق الهدف القومى بتحويل مصر كمركز إقليمى لتداول الغاز الطبيعى، وذلك عن طريق عدة محاور من بينها الشق السياسى”.
ويهدف الاتفاق – حسب المذكرة الإيضاحية، إلى تيسير تصدير الغاز الطبيعى من قبرص إلى مصر من خلال إنشاء وتشغيل خط أنابيب بحرى مباشر من المنطقة الاقتصادية القبرصية إلى محطات إسالة الغاز الطبيعى بإدكو أو دمياط مصر.
كما أنه لا يجوز لأى طرف فرض أى شرط فيما يتعلق بأحقية ملكية الغاز الطبيعى أو استخدامه أو وجهته أو نقله أو إمداده فى نطاق الاتفاق، ولكن يجوز لأى طرف تعطيل أنشطة المشروع فى إقليمة فى حال وجود أسباب تؤكد أن الاستمرار فى المشروع من شأنه خلق خطرغير مبرر على الصحة والسلامة العامة أو على الممتلكات والبيئة، وذلك بشرط أن يقتصر هذا التعطيل على القدر والوقت اللازم لإزالة هذا الخطر.
وينص الاتفاق أيضاً، على أن تكون معايير السلامة والبيئة والممارسات المطبقة على المشروع لا تقل صرامة عن المعايير والممارسات المُطبقة فى الاتحاد الأوروبى، والمقتضيات المنصوص عليها فى أى اتفاق بشأن شبكة خط الأنابيب بين طرفى الاتفاق وبين المستثمرين فى المشروع.
كما تحُدد المعاملة الضريبية للمستثمرين والمقاولين وفقا لاتفاق تجنب الازدواج الضريبى، ويعفى طرفى الاتفاق من المسؤولية فى حالة عدم وفائهما بالتزاماتهما أو التأخير فى أدائها، وذلك إذا كان السبب فى عدم الوفاء بهذه الالتزامات أو التأخير فيها ناجم عن قوة قاهرة.
وينشئ الطرفان لجنة متابعة مشتركة خلال 30 يوماً من تاريخ سريان الاتفاق وذلك بغرض متابعة الأنشطة المتعلقة بالمشروع، ويتم تسوية النزاعات المتعلفة بتفسير وتنفيذ الاتفاق عن طريق القنوات الدبلوماسية بروح من التفاهم والتعاون أو عن طريق التحكيم.
