وقعت مصر وبلغاريا اتفاقات في مجال زيادة الاستثمارات المتبادلة وتشكيل مجلس استثمارى مشترك وتوسيع الصادرات المصرية وتعاون فى مجال الطاقة المتجددة
وعقدت الدورة الأولى للجنة الوزارية المشتركة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، صباح اليوم الجمعة ، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن الجانب المصرى، ورومين بورودزانوف، وزير الزراعة والأغذية والغابات عن الجانب البلغارى، وذلك بالعاصمة البلغارية “صوفيا”.
وتضمن الوفد المصري ممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولي، والكهرباء والخارجية، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والطيران المدنى، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة، بالإضافة إلى وفد من رجال الأعمال المعنيين بالتعاون مع بلغاريا.
وبحثت اللجنة، تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين مصر وبلغاريا مع التركيز على مجالات محددة تم اختيارها بعد دراسة عن المزايا النسبية لكل من البلدين، واحتياجات وأولويات الجانب المصري وذلك لضمان تحقيق الاستفادة القصوى للطرفين مثل الاستثمار، والتجارة والصناعة، والزراعة، والموارد المائية والري، والكهرباء والطاقة المتجددة. بالإضافة إلى بحث سبل وآليات زيادة الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري بين البلدين، وزيادة أعداد السياح البلغاريين الوافدين إلى مصر.
وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن انعقاد اللجنة جاء ليدعم الزخم الذى تشهده العلاقات المصرية البلغارية على مدى الأشهر الماضية، خاصة بعد الزيارة الناجحة لرئيس الوزراء البلغاري لمصر في أكتوبر 2018 والاجتماع بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد حوالي شهر من لقائهما في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكدت الوزيرة، على تطلع مصر لتوطيد العلاقات مع بلغاريا، خاصة بعد النجاح الذى حققته اثناء توليها رئاسة الاتحاد الاوروبى خلال النصف الأول من عام 2018م،
ودعت الوزيرة، بلغاريا إلى زيادة استثماراتها فى مصر ، حيث يوجد 23 شركة بلغارية تعمل فى مصر فى مجالات التمويل والصناعة ، والخدمات والبناء والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى الجهود التى تبذلها مصر بشكل مستمر لتحسين بيئة الاستثمار، موضحة أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية فى محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة واقامة مشروعات مشتركة بين البلدين، خاصة في القطاعات التي تتمتع فيها الدولتين بمزايا نسبية مثل: البنية الاساسية والصناعات الكيماوية والمعدنية والغذائية، والسياحة، والطاقة الجديدة والمتجددة فى ظل سعى مصر أن تصبح مركزا اقليميا للطاقة فى شرق البحر المتوسط، وسعى بلغاريا لتكون مركزا اقليميا للطاقة فى البلقان وشرق اوروبا.
وأكد وزير الزراعة البلغارى، أن مصر تمثل ركيزة أساسية لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، مشيرا إلى حرص بلغاريا على زيادة التعاون مع مصر وخاصة التعاون الاقتصادي والاستثمارى، في ضوء الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى قامت بها مصر مؤخرا، وما تم من إنجازات فى المشروعات القومية التى توفر فرصا استثمارية متميزة للشركات البلغارية.
وفى ختام أعمال اللجنة، وقعت الوزيرة ووزير الزراعة البلغارى، على بروتوكول الدورة الأولى للجنة المشتركة والمتضمن عدداً من مجالات التعاون بين البلدين وأهمها: الاستثمار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، والجمارك، والزراعة، وسلامة الغذاء، والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والتعدين، والسياحة، والشباب والرياضة، والصحة والدواء.
ونص البروتوكول على تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وتبادل الفرص الاستثمارية، وتشجيع فرص الاستثمار في القطاعات التي تتمتع فيها الدولتان بمزايا تنافسية، والتعاون فى مجال ريادة الاعمال وتشجيع الابتكار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع الصادرات المصرية إلى بلغاريا، وتبادل الوفود التجارية، والتعاون فى تنظيم منتديات الاعمال والرى والموارد المائية، وتشجيع السائحين فى بلغاريا على زيارة مصر، وزيادة التعاون فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والصحة والرياضة وتعزيز التعاون الثقافى بين البلدين.
ووقعت الوزيرة، مع وزير الزراعة البلغارى، مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الزراعة، والتى تضمنت زيادة التعاون فى مجال التكنولوجيا الزراعية.
وعقدت الوزيرة، لقاءا مع وزير الزراعة البلغارى، حيث بحث الجانبان تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وتبادل الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال المصريين والبلغاريين، وتشكيل مجلس استثمارى مصري بلغاري لتطوير العلاقات الاستثمارية.
