عُقدت الدورة الثالثة للجنة المشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادي، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، والسيد/ستيفان رادو أوبرا، وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال الروماني، بحضور ممثلي وزارات الاستثمار والتعاون الدولي، والخارجية، والإنتاج الحربي، والتجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة، وقطاع الأعمال العام، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، والثقافة، والبيئة، والنقل، والطيران المدني، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العربية للتصنيع، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، و بنك تنمية الصادرات، وجمعية رجال الأعمال المصريين، واتحاد الغرف التجارية، وشركات مصر للطيران، والقابضة للأدوية، والعربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والقابضة للغازات الطبيعية إيجاس.
وشهدت اجتماعات الدورة الثالثة بحث ومناقشة أوجه التعاون الثنائي بين البلدين التي تم اختيارها بعد دراسة مستفيضة عن المزايا النسبية لكل من البلدين، مع التركيز على بعض المجالات مثل: الاستثمار، والتجارة، والتصنيع، وقطاع الأعمال العام، والكهرباء والطاقة، والبترول والغاز والثروة المعدنية، والزراعة، والري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والصحة والدواء، والتعليم العالي والبحث العلمي، والابتكار والتنمية التكنولوجية، والثقافة، والشباب والرياضة، والطيران المدني، والنقل البحري، والبيئة.
وحضرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدورة الثامنة لمجلس الأعمال المصري الروماني، ومنتدى رجال الأعمال المصري الروماني، بحضور الدكتور أحمد السكري، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروماني، والسيد أورليان جوجليسكو، رئيس الجانب الروماني، وأعضاء المجلس من رجال الأعمال والشركات المصرية والرومانية، حيث تم استعراض فرص الاستثمار المتاحة في البلدين والتعرف على المشروعات المشتركة التي يمكن التعاون فيها ، وكذا توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم الرومان.
وقالت الدكتورة سحر نصر، إن أهمية هذه الدورة تأتي من كونها تتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019، ورئاسة رومانيا للاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2019، و هو ما يعطى بعداً استراتيجياً هاماً لانعقادها ويمثل مجال للتعاون بين القارتين.
وطالبت الوزيرة الجانب الروماني باستغلال التقارب السياسي بين الدولتين، خاصة بعد زيارة الرئيس الروماني، كلاوس يوهانس، لشرم الشيخ، منذ أيام، للمشاركة في القمة العربية الأوروبية الأولى.
وأوضحت الوزيرة، إنه تم بحث علاقات التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار، والتجارة، والتصنيع، وقطاع الأعمال العام، والكهرباء والطاقة، والبترول والغاز والثروة المعدنية، والزراعة، والري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والصحة والدواء، والتعليم العالي والبحث العلمي، والابتكار والتنمية التكنولوجية، والثقافة، والشباب والرياضة، والطيران المدني، والنقل البحري، والبيئة، كما تم بحث ضخ استثمارات رومانية في المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها مصر، خاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقالت الوزيرة، إن مصر خلال الأعوام الماضية تبنت نهجًا طموحًا نحو تحقيق التنمية الشاملة، ونجحت في مواجهة الكثير من التحديات الاقتصادية، ونفذت الحكومة المصرية برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي تضمن تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، من أهمها قانون الاستثمار، الذي يوفر الكثير من الحوافز والضمانات الاستثمارية، بالإضافة إلى خريطة مصر الاستثمارية التي تضم أكثر من 1000 فرصة استثمارية في مختلف محافظات مصر.
ودعت الوزيرة، رجال الأعمال الرومانيين لضخ مزيد من الاستثمارات، لأن حجم الاستثمارات الحالية لا يرقى لقوة ومتانة العلاقات بين البلدين في ظل وجود 63 شركة رومانية تعمل في مصر، تتركز في مجالات السياحة والصناعة والخدمات والاتصالات وتقنية المعلومات.
وقال السيد/ ستيفان رادو أوبرا، وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال الروماني، إن الاجتماعات اتسمت بتقارب وجهات النظر من الجانبين حول مجالات التعاون المقترحة، مشيرا إلى أن رومانيا تنظر إلى مصر على إنها بوابتها الاستثمارية والتجارية لأفريقيا، كما يرى الجانب المصري رومانيا بوابته الاستثمارية والتجارية لدول شرق أوروبا، لذا بحث الجانبان فرص إقامة استثمارات مشتركة بين البلدين، لتغطية احتياجات السوق المحلي في كلا البلدين، والتصدير إلى أوروبا الشرقية والأسواق العربية والأفريقية.
وأضاف وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال إن الاتفاق بين الجانبين سيسهم في تعزيز النمو بين البلدين، مشيرًا إلى أن الحكومة الرومانية تسعى إلى التوسع في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات البنية التحتية والطاقة، في الفترة المقبلة، وهي قطاعات تتميز فيها العديد من الشركات المصرية، التي ستتمتع بحوافز ضريبية كبيرة.
وقال السفير ميهاى شتيفان ستوبارو، سفير رومانيا لدى القاهرة، إنه شاهد بنفسه طفرة تشريعية وتنفيذية في كل ما يخص بيئة الاستثمار بمصر خلال السنوات القليلة الماضية، وهذا هو السبب الرئيسي في نجاح هذه الدورة من اللجنة المصرية- الرومانية، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة للتعاون العلمي مع الجامعات المصرية.
