قال محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة انتهت من البنية التحتية اللازمة لتحويل مصر من مجتمع نقدي إلى مجتمع رقمي يتعامل ماليًا دون تداول لأوراق النقد، تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية بتطوير وميكنة منظومة المدفوعات المالية الحكومية بشكل كامل.
وأوضح معيط، خلال تفقد مقر شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance في القرية الذكية، أن التحول إلى مجتمع رقمي، يسهم في إحكام الرقابة على التدفقات المالية الحكومية ويرفع من معدلات النمو عبر تحسين مناخ ممارسة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد، الذي ينضم بتلك الخطوة لكبرى اقتصاديات العالم التي تأخذ بالمنظومة الإلكترونية الرقمية في تعاملاتها المالية.
وقال إن وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التخطيط والبنك المركزي انتهت بشكل كامل من إرساء الشبكة المالية الحكومية بجميع مكوناتها الرئيسية وهي منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد TSA ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات والمدفوعات الحكومية.
وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير الشبكة المالية الحكومية والتوسع في خدماتها الجماهيرية مع إضافة قنوات جديدة للدفع والتحصيل تيسيرًا على جميع المتعاملين معها من أفراد ومستثمرين.
وأضاف أن وزارة المالية فعّلت التحصيل الإلكتروني بالتعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط لإتاحة خدمات الشبكة المالية عبر بوابة الخدمات الحكومية كنيابات المرور والشهر العقاري، وأنه جاري التوسع في خدمات التحصيل لباقي خدمات البوابة لكي يسمح للمواطنين ومجتمع الأعمال بالاستعلام وسداد أي خدمات حكومية إلكترونيا.
و شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance ، منوط بها إدارة وتشغيل الشبكة المالية للحكومة المصرية والتي نجحت في تفعيل التحصيل الإلكتروني بالتكامل مع شبكة ضخمة من مقدمي الخدمات المالية والمكونة من 38 بنكًا وهيئة البريد بكافة فروعها والعديد من شركات التحصيل المالي الإلكتروني بخلاف مئات الآلاف من نقاط البيع الإلكتروني وماكينات الصراف الآلي.
وأعلن الوزير أنه تم تفعيل منظومة لميكنة دورة عمل لجان الطعن الضريبي حيث تم نشر الأجهزة الالكترونية المطلوبة والتدريب عليها وبدء بالفعل التشغيل يوم 7 مارس الحالي بما يسهم في سرعة وسهولة النظر في الطعون المقدمة ومتابعتها ودقة البيانات المقدمة مما يسهل الفصل فيها.
وأضاف أنه يمكن لمقدمي الطعون من سداد الضريبة المستحقة عليهم وفقًا لقرار لجنة الطعن، وهو تطور يضمن استيفاء حقوق الخزانة العامة ويحد من تراكم المتأخرات الضريبية وبالتالي يعزز من إجمالي الحصيلة الضريبية.
وقال الوزير إن منظومة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا من خلال الشبكة المالية الحكومية، تسمح حاليًا بتقديم إقرارات الضريبة على القيمة المضافة إلكترونيًا في التوقيتات القانونية المحددة حيث تم مد الخدمة لـ 200 ألف مسجل لضريبة القيمة المضافة مما يسمح لهم بجانب سداد قيمة الضريبة المستحقة إلكترونيًا تقديم اقراراتهم الشهرية إلكترونيًا من مكاتبهم.
وفيما يتعلق بضرائب الدخل فإن الخدمة بدأت بالفعل لأكثر من 207 ألف ممول للضرائب يسمح لهم حاليًا بتقديم اقراراتهم عن ضرائب الدخل إلكترونيًا علمًا بأن هذه الإقرارات تقدم سنويًا خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس بالنسبة للأفراد وحتى 30 أبريل للشركات ليتواكب سداد الضريبة مع تقديم الإقرارات إلكترونيًا، بحسب الوزير.
