أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، خلال لقائها مع ممثلي مجموعة من كبريات الشركات العمانية في مسقط، قوة العلاقات المصرية العمانية، وما يجمع الشعبين والبلدين الشقيقين من تاريخ طويل من التعاون المشترك، موضحة أن هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة لنتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مسقط العام الماضي، فيما أكد ممثلو الشركات العمانية حرصهم على زيادة استثماراتهم بمصر في ظل الإصلاحات التشريعية الأخيرة التى أسهمت في تحسين مناخ الاستثمار، وأن مصر تمثل دعامة رئيسية لأمن واستقرار دول الخليج والوطن العربي.
وذكرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ـ في بيان اليوم ـ أن هذا الاجتماع يأتي ضمن الاجتماعات التحضيرية للجنة العمانية ـ المصرية المشتركة على مستوى كبار المسئولين التي بدأت اليوم في مسقط.
وأشارت نصر إلى ما توفره السوق المصرية من فرص استثمارية كبرى، وتطوير للبنية الأساسية، في ظل ما يجري تنفيذه فى مصر من مشروعات قومية كبرى.
واستعرضت الوزيرة تجربة مصر الناجحة فى إنشاء مركز خدمات المستثمرين، والإجراءات التى يتضمنها المركز للتيسير على المستثمرين..
داعية الشركات العمانية إلى استغلال الفرص المتاحة فى القطاعات الاستثمارية المختلفة والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التى يوفرها قانون الاستثمار، فى ظل أن الاستثمارات العمانية فى مصر ما تزال لا تتناسب مع قوة العلاقات بين البلدين، حيث لا يوجد إلا 88 شركة عمانية فى مصر فقط.
والتقت الوزيرة، مع يحيى بن سعيد الجابرى، رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات فى سلطنة عمان، حيث تم خلال اللقاء بحث زيادة الاستثمارات والمشروعات المشتركة ومناقشة تنظيم أسبوع مصري عماني يتم فيه عرض حوافز الاستثمار والمناطق الاستثمارية الجديدة والفرص المتاحة في كلا البلدين، وقيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق لزيارات رجال الأعمال العمانيين إلى مصر للتعرف عن قرب على تطورات مناخ الاستثمار في مصر وربط هذه الزيارات بالمشاركة في أهم الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية، ودعم الوزارة للتعاون بين مصر وسلطنة عمان في تنشيط الاستثمار مع دول إفريقيا نظرا لنجاح الشركات العمانية في التواجد بدول القارة الإفريقية.
وتم عرض فرص الاستثمار على الجانب العماني في عدة قطاعات خاصة التى يتميز فيها مثل الصناعات التحويلية والسياحة والتعدين والثروة السمكية واللوجستيات وصيانة السفن والموانئ والصناعات
كما تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات العمانية في مجال تعزيز التعاون الاستثماري الثنائي بين البلدين، وذلك في إطار الترويج لكافة الفرص الاستثمارية والتطورات المتعلقة بمناخ الاستثمار في البلدين، وإتاحتها لمجتمعي الأعمال بهدف إنشاء مشروعات مشتركة، وتنظيم اللقاءات التوافقية بين رجال الأعمال والشركات في مصر وسلطنة عمان.
والتقت الوزيرة بالشيخ خالد الخليلى، مدير مجموعة أونيك العمانية، حيث بحثا رغبة المجموعة فى الاستثمار فى مصر فى مجال الاستثمار العقارى وقطاع التأمين، وسالم البوسعيدى، ممثل مجموعة محمد البروانى القابضة، حيث تمت مناقشة الاستثمار فى مجال التعدين والسياحة، وزيادة نشاط المجموعة فى السوق المصرى فى استخراج المنتجات النفطية.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة مع قيس بن محمد بن موسى اليوسف، رئيس غرفة التجارة والصناعة فى سلطنة عمان، بحضور الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين العمانيين.
وأعربت الوزيرة عن تطلع الحكومة المصرية أن تكون مصر قاعدة للصادرات العمانية إلى أفريقيا من خلال قيام مجتمع الأعمال العمانى بضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المصرية وتصديرها إلى أسواق عدد كبير من الدول الإفريقية، فى ظل التوسع فى المناطق الحرة فى مصر، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الموقعة بين مصر وإفريقيا.
وأشار رئيس غرفة التجارة والصناعة فى سلطنة عمان إلى حرص الجانب العماني على الاستفادة من الحوافز المقدمة فى قانون الاستثمار لإقامة مشروعات استثمارية خاصة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
