تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي كلفت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى الإدارة القانونية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بسحب الاستشكال المقدم على حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصه لأصحاب المعاشات.
كما شكلت لجنة تضم مسؤلى هيئة التامينات والمستشارون القانونيون لبدأ خطوات عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى بمجلس الدولة.
وقالت والى الهيئه إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى درست الحكم وتبين لها أن حكم المحكمه الإداريه العليا يختلف عن حكم القضاء الإداري الذي تم الطعن عليه وقامت المحكمه بتعديله إلي إعادة تسويه الأجر المتغير كم تبين أنه يقضي بضم العلاوات إلي الأجر المتغير وبنسبة ٨٠% من قيمتها في حين أن الهيئه تقوم بحساب العلاوات بكامل قيمتها الأمر الذي تطلب عرض الأمر علي الجمعيه العموميه لقسمى التشريع الفتوى .
