عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا مع رؤساء الشركات القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري وشركات النيل العامة (إنشاء الطرق – الطرق والكباري – الإنشاء والرصف – الطرق الصحراوية) بحضور المهندس عادل ترك، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات والخطط المستقبلية للتطوير.
وذكرت وزارة النقل، في بيان اليوم الجمعة، أن الوزير استعرض خطة العمل بكل شركة والإيرادات والمصروفات وأسطول المعدات وأعمال الصيانة الخاصة بها والتحديات التي تواجه كل شركة وسبل مواجهتها، بالإضافة إلى خطط الشركات المستقبلية لتطوير وزيادة الموارد وتأهيل وتدريب الكوادر وزيادة أسطول المعدات.
وفي بداية الاجتماع، أكد وزير النقل أهمية مشروعات الطرق والكباري في إحداث التنمية الشاملة خاصة مع الطفرة الكبيرة التي تم تحقيقها في هذا المجال، والتي كان لها أكبر الأثر في تقدم مصر في مجال جودة الطرق في تصنيف التنافسية الدولية.
وأشار إلى ضرورة الاستمرار في تنفيذ المشروعات وفقا لقياسات الجودة العالية وللجداول الزمنية المحددة مع تدعيم وصيانة المعدات بالشركات، وأن يتم إثابة العامل المنتج والالتزام بتخفيض أعداد مجالس الإدارات إلى الحد الأدنى توفيرا للنفقات، مع ضرورة تعظيم الإمكانات والقدرات على التنفيذ المربح، مضيفا أنه سيتم تقديم كل الدعم لهذه الشركات بحيث تساهم من خلال تنفيذها للمشروعات المختلفة في دعم الاقتصاد القومي.
ووجه الوزير بضرورة الاستغلال الأمثل للأراضي التابعة للشركة القابضة والشركات التابعة لها من أجل زيادة العوائد المادية لتلك الشركات، بالإضافة إلى ضرورة الاستمرار في الدخول في تنفيذ مشروعات بقطاعات أخرى إلى جانب مشروعات قطاع الطرق والكباري مثل المشاركة في مشروعات خطوط السكك الحديدية الجديدة التي سيتم إنشاؤها، وكذلك المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطاعات أخرى بالدولة.
وأشار إلى أنه لن يقبل بوجود أي شركة خاسرة، مؤكدا أن كل الشركات يجب أن تحقق مكاسب بما يعود بالنفع عليها وعلى المشروعات والخدمات المقدمة.
