تولى عبدالقادر بن صالح، الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية بالجزائر العاصمة، مهامه كرئيس للدولة طبقا لاحكام المادة 102 من الدستور.
وعقب وصوله إلى مقر رئاسة الجمهورية، بسب وكالة الأنباء الجزائرية، استقبل بن صالح من طرف الأمين العام للرئاسة حبة العقبي ليباشر بعدها مهامه كرئيس للدولة لمدة أقصاها 90 يوما يتم خلالها تنظيم انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة أن يترشح لها.
ويأتي هذا القرار تطبيقا للمادة مئة واثنتين من الدستور الجزائري التي تنص على تكليف رئيس مجلس الأمة برئاسة البلاد لفترة لا تزيد عن تسعين يوما , وكان المجلس الدستوري قد صدّق على استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، التي تقدم بها الأسبوع الماضي تحت ضغط المظاهرات الرافضة لتولية عهدة رئاسية خامسة.
ويوصف بن صالح بأنه سياسي مسلكي (تدرج في المناصب) ورافق النظام الجزائري في مختلف مراحله وساهم ابتعاده عن الأضواء في طول بقائه في أوساط النخبة الحاكمة في الجزائر.
وتدرج في المناصب من العمل الصحفي في وسائل الإعلام الرسمية إلى العمل الدبلوماسي ثم النيابة في مجلس الأمة ورئاسته لاحقا.
ويواجه تقلد بن صالح منصب الرئاسة المؤقتة معارضة في أوساط المعارضة الجزائرية لقربه من الرئيس الجزائري بوتفليقة.
كما يتهمه البعض بأنه مزدوج الجنسية ومن مواليد المغرب وأنه قد جنس في ستينيات القرن الماضي، الأمر الذي ينفيه بن صالح مؤكدا على أنه جزائري مولدا وجنسية بحسب سيرته في الموقع الرسمي لمجلس الأمة التي تشير إلى مولده في قرية في ولاية تلمسان بالقرب من الحدود المغربية في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 1941.
انتسب بن صالح في شبابه إلى جيش التحرير الوطني الجزائري في عام 1959، ثم أصبح مسؤولاً في حزب جبهة التحرير الوطني بعد استقلال الجزائر في الستينيات.
وحصل بعد استقلال الجزائر على منحة دراسية لدراسة الحقوق بجامعة دمشق، وبعد عودته التحق للعمل صحفيا في صحيفة “الشعب” اليومية الرسمية في عام 1967.
وتنقل في عدد من المواقع الصحفية طوال عقد السبعينيات من بينها مراسل ومدير مكتب الشرق الأوسط لمجلة “المجاهد الأسبوعية، ومدير المركز الجزائري للإعلام والثقافة ببيروت في لبنان.
في عام 1977 انتخب نائبا في البرلمان (المجلس الشعبي) عن ولاية تلمسان لثلاث دورات متتالية (15 عاما) وتولى رئاسة لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني نحو عقد من السنوات.
وفي عام 1989 انتقل للعمل الدبلوماسي وعين سفيرا لدى المملكة العربية السعودية، ثم عاد ليعمل مديرا للإعلام وناطقا باسم الخارجية الجزائرية في عام 1993.
وخلال الأزمة التي اندلعت في الجزائر في أعقاب إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية عام 1991 التي فاز الإسلاميون (الجبهة الإسلامية للإنقاذ) في دورها الأول، عين بن صالح عضوا وناطقا باسم “لجنة الحوار الوطني” التي كلفت بالتشاور مع مختلف القوى السياسية وممثلي المجتمع المدني.
وفي عام 1994 أصبح رئيسا للمجلس الوطني الانتقالي الذي أنشئ في أعقاب حل البرلمان السابق وإلغاء نتائج الانتخابات.
وكان من بين مؤسسي حزب التجمع الديمقراطي في عام 1997 الذي فاز في السنة نفسها بالانتخابات التشريعية وقد انتخب رئيسا له، كما انتخب نائبا عن ولاية وهران.
وقد انتخب بن صالح رئيسا للمجلس الشعبي الوطني الذي تحول إلى الغرفة الأولى للبرلمان بعد إنشاء مجلس الأمة وفق دستور 1996.
وفي عام 2002، انتخب بن صالح رئيسا لمجلس الأمة (الغرفة العليا أو مجلس الشيوخ) بعد تعيينه ضمن الثلث الرئاسي الذي اختاره الرئيس بوتفليقه، وأعيد انتخابه رئيسا للمجلس لست مرات متتالية، كان آخرها في عام 2016.
ويضع الدستور رئيس مجلس الأمة في موقع الرجل الثاني في الدولة الجزائرية، وتنص المادة 102 منه على أن يخلف رئيس الجمهورية كرئيس مؤقت للبلاد في حالات الوفاة أو الاستقالة أو المرض الخطير والمزمن.
وسيتعين على بن صالح إدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية وتنظيم انتخابات عامة في بلاد تشهد حركة احتجاجات واسعة ضد النظام الذي يمثله منذ أكثر من شهر.
وتعترض أحزاب المعارضة الجزائرية على بن صالح الذي تصفه بأنه موظف مخلص للنظام لأكثر من أربعين عاما، وتحذر من احتمال التسويف في المرحلة الانتقالية وجعلها مرحلة طويلة وغامضة بما “يمكن أن يقفز على تطلعات المواطنين”.
