قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن منح القوات المسلحة اختصاص حماية مدنية الدولة وصيانة الدستور، في ضوء التعديلات الدستورية المٌقترحة، لا يقحمها فى السياسية، لاسيما أن هناك فرق كبير بين حماية النظام الديمقراطى والدخول فى العمل السياسى، متابعاً: ليس لها من قريب أو بعيد المساس بالعمل السياسى، ولا نقحمها فيه، وننزه القوات المسلحة عن الدخول فى دائرة السياسة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، والتى ترأسها الدكتور على عبد العال، لنظر تقرير اللجنة الفرعية بشأن التعديلات الدستورية، تعقيباً على حديث النائب عفيفي كامل.
وأضاف عبد العال، أن القوات المسلحة وهى تحمى الديمقراطية فإنها تحمى الدولة المدنية، وهذا تأكيد مؤكد وجائز، مشيراً إلي أن التعديل الدستوري لا يترتب عليه إقحام القوات المسلحة في السياسية، فالتدخل في السياسة يعني أخذ موقف سياسي ضد حزب أو أخر، وهذا ما لا نقول به أبداً.
وكان النائب عفيفى كامل، عضو مجلس النواب، قد رفض منح القوات المسلحة اختصاص صيانة الدستور، مشيراً إلى أنها ملك للشعب والجميع يقدرها بل ويقف لها، وفى ديباجة الدستور تم النص على أنها تحمى الأرادة الشعبية، بالتالي ليس لدي إشكالية في منحها اختصاص حماية مدنية الدولة لكن الحديث عن اختصاصها بصيانة الدستور وما يتعلق به من حقوق وحريات، يدخلها في الجانب السياسي، ويكون لها رأي أو أخر، في حين أن المعني بصيانة الدستور هو مجلس النواب والرأي العام والمحكمة الدستورية.
وفيما يتعلق بنائب رئيس الجمهورية، أشار عفيفى إلى أهمية النص فى المادة (148) على حق رئيس الجمهورية فى تفويضه فى بعض اختصاصاته بجانب رئيس الوزراء أو الوزاء، مطالبا فى الوقت ذاته بإلابقاء على اختصاص مجلس الدولة فى مراجعة مشروعات العقود، مقابل تأكيد عدم إلزامة بمراجعة التشريعات.
واقترح عفيفي، أن يتم قصر كوته المرأة علي فصل تشريعي أو أثنين، مع النص علي نسبته في التشريع وليس الدستور.
ولفت عفيفي، إلي أن أي وثيقة لا تؤكد علي مبدأ الفصل بين السلطات أو وضع حقوق بلا ضمانات لا تعد وثيقتها دستوراً، وإذا لم يتم المحافظة أيضا علي الوثيقة الدستورية فإننا بصدد دولة غير قانونية، مشيراً إلي أن دستور 2014 وافق عليه الشعب بنسبة 98% وهي نسبة غير مسبوقة وتمت إجراءات تعديله.
وقال النائب: إننا فى لحظات حاسمة، وقد أقسمنا على حماية الشعب ومصالحه وأن نحترم الدستور والقانون، ورئيس المجلس يعلم الضوابط التي تحكم الدستور وكل ما يتعلق بإجراءات تعليقه، وهى أشياء راسخة فى الأنظمة المتحضرة والقانونية، مشيراً إلي المادة الحاكمة لتعديل الدستور تتمثل في المادة 226، فيجب الإلتزام بها أو لنذهب إلي إعداد دستور جديد خاصة أننا قلنا أن هذا دستور 2014 هو دستور الضرورة، كما قيل.
وأضاف عفيفي، أن أي دستور لابد أن يتمضن المساواة والحرية والعدالة ولا خلاف في ذلك، ومعروف أن مواد الدستور ملزمة وليست مكملة، وقواعد الدستور آمره، وهي محكمة وكل كلمه لها معنى محدد، وعندما نتحدث ونقول أن هناك مادة تتحدث عن الرئاسة فهي أهم مادة، ولابد أن نلتزم حيالها بالدستور الذي يحمي الشرعيات، خاصة في ظل الظروف التي تحيط بالدولة المصرية إقليميا وعالمياً، تضطرنا لتفكير يؤدي لاستقرار حقيقي.
وتابع عفيفي، منذ بداية طرح التعديلات فنحن نعيش قلق، لأنها أمانة، والرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بجهد غير مسبوق، ولدينا أمل في أن تتقدم البلد على يده، والحقيقة أنه خلال فترة قصيرة أحدث نقلة نوعية في اقتصاد البلاد، بل وحقق توازناً في العلاقات الدولية وإمتداداً لعمق العلاقات الافريقية وهو البعد الذي كان منسياً، وجميعها إنجازات لايذكرها البعض كثيرا، والرؤساء السابقين لم يخطوا تلك الخطوات، متابعاً : نريد الحفاظ على رئيس يعمل بجد ولكن في إطار دستورى، حتي لا يخرج من يقول أن هناك عدم دستورية.
ولفت عفيفي، إلي أن الدستور يتحدث عن ضمانات، حال تعديل مواد الرئاسة، لذا يمكن زيادة الضمانات بأن يكون نسبة محددة للحضور، أو موافقة أغلبية معينة، وهو ما علق علية رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال بتأكيدة أن الدستور وضع الضمانات المتعددة، ومنها الاشتراط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، متسألا : فأى ضمانات هى أكثر من ذلك.
واعترض عفيفى، على بعض النصوص الخاصة بالقضاء، مشدداً على ضرورة أن يكون مستقلا بالكامل.
