أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن التعديل المقترح فى التعديلات الدستورية المقترحة للمادة 200 بشأن دور القوات المسلحة يستهدف حماية النظام الديمقراطى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بشأن مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة.
وجاء حديث رئيس البرلمان، تعقيبا على تحفظ نائب حزب النور، على وجود لفظ فى “مدنية” فى مادة 200 بالتعديلات الدستورية الخاصة، بالقوات المسلحة، والتى تنص وفقا للتعديل على أن: “القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها”.
وقال “عبد العال”، إن التعديل المقترح على الدستور بشأن دور القوات المسلحة في حماية البلاد، يستهدف حماية النظام الديمقراطي وليس الدخول في أى عمل سياسي لصالح طرف ضد آخر.
وأضاف “عبد العال”، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المسئولة عن صياغة التعديلات الدستورية المقترحة ستضع مصطلحا يهدئ من تخوفات بعض المواطنين مسلمين وأقباط من مصطلح “الدولة المدنية” فى المادة 200 الخاصة بحماية القوات المسلحة لمدنية الدولة.
وأرجع عبد العال التخوفات التى أثارها نائب “النور” إلى اللغط الذى أحدثه تفسير أحد رؤساء الدول العربية الشقيقة لكلمة مدنية الدولة، مشددا على أن مصر بعيدة كل البعض عن المدنية التى كان يقصدها ذلك الرئيس.
وتابع “عبد العال”: “الأمر كله فى يد اللجنة التشريعية، وستصل إلى صياغة تهدئ من شعور الاستقرار لدى كل المواطنين المصريين المسليمن والأقباط بشأن المصطلح، فالمصريون جميعا يريدون معنى يشمل مكونات المجتمع المصرى من مسلمين وأقباط، ولابد من توضيحها”.
واستطرد رئيس البرلمان: “من الناحية التفسيرية والسياسية المصطلح واضح تماما، ومصر صاغت نصوص دستور 2014 صياغة عبقرية، بعدما تكلمت عن قيمة المواطنة وفى المادة الثانية تحدث عن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وفى المادة الثالثة كانت واضحة بشأن الأخوة المسيحيين، بأن الحاكم لهم فيما يتعلق بشرائعهم، بالتالى لا مساس على الإطلاق”.
وأشار “عبد العال” إلى أن العبارة التى صدرت عن أحد المسئولين فى إحدى الدول العربية أثارت هذا اللغط، ومع ذلك الأمر فى يد اللجنة التشريعية، بما يهدئ شعور الاستقرار بالنسبة لكل المواطنين المسلمين والأقباط، متابعا: لابد أن نبحث عن مصطلح يرتضيه الجميع مكونات المجتمع المصرى مسلمين وأقباط”.
جدير بالذكر، أن النائب محمد صلاح خليفة، نائب حزب النور، عبر عن اعتراضه على لفظ “مدنية” فى المادة 200، وطالب إما بحذفها، أو إضافة عبارة “دولة ديمقراطية حكومتها مدنية” مثلما وردت فى ديباجة الدستور.
وأشار إلى أن حزب النور لا يفرض وجهة نظره فى معالجة القضايا المختلفة، وأن النواب انقسموا حول طرح الحزب بشأن “مدنية الدولة” لثلاثة أقسام، ما بين عدم فهم رؤية الحزب، أو اعتبار الحزب يقوم بالتهويل منها، والبعض الآخر يختلف مع وجهة النظر، متابعا: “سمعت حديث للنائب إيهاب الخولى فهمت من كلامه أنه يقصد بالدولة المدنية ما يقابل الدولة الدينية، وأؤكد أنه فى النصوص الدستورية لابد من البعد عن الغموض ولابد من التوضيح”.
ولفت إلى أن لفظ “مدنية الدولة” لها تفسيرات مختلفة، منها “فصل الدين عن الدولة، أو ضد الدولة البوليسية، ومنها التفسير الغربى ويتبناه بعض المفكرين العرب، بأنها تعنى “العلمانية”، قائلا: “لم نجد أنها تعبر عن حالة مجتمعية وأن هذا المجتمع متمدن، وبالتالى هناك خلط فى المعنى والتفسير، وأتفهم أن مقدمى التعديلات للخروج من حالة كانت تعانى منها مصر فى 2012 حكم جماعة دينية وتعدى على مؤسسات الدولة من الإخوان، ولما بنقول بلاش نحط لفظ مختلفين عليه لا أقول نرجع حكم الإخوان فى 2013”.
وأوضح أن البعض ذكر أن لفظ “مدنية” موجود فى الدستور، معلقا: “نعم لكن هذا اللفظ موجود فى ديباجة الدستور، بأننا نضع دستور دولة حديثة حكومتها مدنية، وأقترح أن نضع هذا اللفظ كما ورد فى الديباجة فى المادة 200، لتقول دولة ديمقراطية حديثة وحكومتها مدنية، وبالتالى نحل هذه الإشكالية ونكون تركنا لفظ متعدد المعانى للتفسيرات، فالمشكلة بعد 20 أو30 سنة كيف تفسر هذه الألفاظ، ولماذا هذه المغايرة بين الديباجة وبين النص الديباجة تقول حكومتها مدنية، والنص يقول مدنية الدولة، والبعض يقول نثبت فى المضابط إنها دولة حديثة عصرية تعلى من شأن مؤسسات الدولة وضد الدولة البوليسية وأنا متفق على ذلك”.
ولفت إلى أن هناك وثائق أقل غموضا وفيها أريحية للمواطن، مثل وثيقة الأزهر، عندما اقترحت “الدولة الدستورية المدنية الحديثة”.
واستطرد: بالتالى أرفض لفظ و”مدنيتها”، وأرى إما حذف “هذه اللفظة” أو ذكرها كما وردت فى الديباجة “دولة ديمقراطية حديثة وحكومتها مدنية”.
وأشاد “خليفة” بإدارة “عبد العال”، الحكيمة لجلسات مناقشة طلب تعديل الدستور وجلسات الحوار المجتمعى، قائلا: “نحن كأعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية نقف موقفا تاريخيا أمام المجتمع ثم أمام الأجيال القادمة، وإننا نتحمل مسئولية”.
