اقترح النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، أن يتم تعيين مجلس الشيوخ بالكامل وعدم انتخابه توفيرا للنفقات ولتخفيف الأعباء المالية عن الدولة، وأن يتم تخفيض نسبة “كوتة المرأة” المطروحة فى التعديلات الدستورية من 25 % إلى 15%.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، اليوم الأربعاء، بشأن مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة.
وأشار “هيكل”، إلى أنه استمتع بجلسات الحوار المجتمعى واجتماعات اللجنة التشريعية بشأن التعديلات الدستورية، موضحا أن الدستور يكتبه بشر والبشر يخطىء، والتعديل أمر طبيعى، قائلا: “وبالتالى كان لنا اعتراضات على دستور 2012، وأنا شخصيا رغم أنى أحد الموقعين على طلب التعديل، كنت أتمنى يتعمل دستور كامل جديد من أوله لآخره، فعندنا أخطاء فى دستور 2014، وهو دستور كان سكره زيادة، بنحلى ومن حلاوته الزيادة ابتدى الناس لا تستطعمه”.
وضاف “هيكل”، أن الديباجة جزء لا يتجزأ من الدستور، مستطردا: “الديباجة فى تقديرى توضع قبل الدستور، يتحدد فيها الغاية القومية للدولة وهى أكبر بكثير من الأهداف القومية، وأرى أن الغاية القومية لمصر أن تكون الدولة القومية العظمى فى منطقة الشرق الأوسط”.
ولفت إلى أنه يرى ضرورة تعديل المواد 18 و19 و21 و23 الخاصة بنسب التعليم والصحة والبحث العلمى والتعليم العالى من الناتج المحلى الإجمالى، مضيفا “قولنا أكثر من مرة هذا الرقم غير موجود، ولا يحسب منذ أكثر من 10 سنوات، إذا أخدت الصحة والتعليم والبحث العلمى والتعليم العالى 10% من الناتج المحلى، هذا بساوى 40% من الموازنة العامة، وهذا الرقم لم ولن يتحقق بأى حال، وأصبحنا منذ 2017 أمام موازنات قد تكون غير دستورية”.
وأشار إلى أن المادة 236 الخاصة بالمناطق الحدودية والنوبة، من المواد المثيرة للجدل، وكان يجب تعديلها، متابعا: “نتحدث ضد التمييز، الرئيس يحلف اليمين على الحفاظ على الدولة كلها، مفيش داعى للتمييز، المادة بهذا الشكل أعتقد نثير جدل بدون لازمة، وكذلك المادة التى تلزم البرلمان بإصدار قانون العدالة الانتقالية فى أول دور انعقاد، بالتالى مكنش ينفع نتجاوزها فى التعديلات وإن كنت شايف أننا تجاوزنا هذا الأمر، ونتكلم الآن فى المتاح أمامنا”.
وتحدث أسامة هيكل، عنه مجلس الشيوخ، قائلا: “إذا كان نتكلم عن مجلس الشيوخ الذى تم إلغائه لأسباب أنه لم يكن له لازمة، عشان نرجعه لازم يكون له لازمة ووظيفة، لذا أقترح أن يكون الحد الأدنى للسن 40 أو 45 سنة، ويكون هناك مؤهلات عليا غير إنه يكون مؤهل عالى، وتتوفر لديه الخبرة، دا مجلس استشارى وليس مجلس تشريعى، طيب مكنش عاجبنى مجلس الشورى زمان ولغيته إيه الداعى أقول هعدل، المجلس دا إذا كان استشارى بلاش انتخابات ونعمله مجلس بالتعيين بالكامل، ودا مش بدعة، مجلس اللوردات فى بريطانيا يتم تعيينه بالكامل، بالتالى أخفف العبء ونوفر المصاريف بتاعة الانتخابات، ويكون أعضائه من ذوى خبرة”.
وبخصوص المادة الجدلية المتعلقة بنسبة الـ25% للمرأة، قال “هيكل”، إن الكل يعرف تقديره الكامل للمرأة وأنها تستحق أكثر من هذا بكثير، متابعا: “نتكلم أن المجلس التشريعى صفاته يأتى بالانتخاب، طيب الحد الأدنى 25%، المفروض ناس بتنجح فيهم ستات، فى وقت سابق لما قالوا يتم وضع نسب محددة لأقباط مصر الأقباط نفسهم هم اللى رفضوا هذا التمييز، مش عايز أكون متحيز لجنس ولا متحيز لفئة ولا لقبيلة، أكون متحيز لمن يأتى بالانتخاب فى المقام الأول، النهاردة بنقول للستات اللى فى مصر هنخليكم طول عمركم بنسبة 25%، بالتالى مش هتتعب وتنزل انتخابات وتنافس، لذا أقترح خفض المدة لمدة فصل تشريعى لـ15%، أو لمدة فترتين، احنا عندنا 90 سيدة محترمة فى المجلس نسبتهم 15% وهى نسبة معقولة جدا لم تحدث فى تاريخ البرلمان، لكن المبالغة فى النسب تؤثر على الأداء العام، وأعتقد هناك تغيير طرأ على المجتمع والمرأة تنزل انتخابات وتنافس بالتالى فيه تغيير طرأ على المجتمع”.
