قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن بعض الصياغات الموجودة بمقترح التعديلات الدستورية المقدمة من النواب، تحتاج إلى ضبط صياغة وتخرج عن قناعاتي المهنية ورأيى ثابت ومثبت فى مضابط لجنة العشرة، ولا يمكن أن أغيره، وهذا هو الفارق بين من يعدل تعديلاً مهنياً ومن له صبغة سياسية، ولكن فى النهاية هذا مقترح، ويجب أن يمر بمجموعة من الإجراءات المنصوص عليها بالدستور، وأن يُصاغ بطريقة مهنية، ولكن اللجنة التشريعية فى النهاية حريصة على خروجها بشكل منضبط “مش هنطلع نصوص الناس تضحك علينا سواء فى الداخل أو الخارج، والقدر ساقنى لأكون رئيسا للمجلس، وسيحاسبني التاريخ لو خرج نص غير منضبط”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، والتى ترأسها الدكتور على عبد العال، لنظر تقرير اللجنة الفرعية بشأن التعديلات الدستورية.
وأضاف عبد العال، إن المقترحات الدستورية وضعت قيودا على منصب نائب رئيس الجمهورية، حيث ذهبت إلى تطبيق المحظورات الواردة على من يحل محل رئيس الجمهورية عند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، من الترشح لهذا المنصب، وبالتالى يمنع نائب الرئيس بموجب هذا المقترح من الترشح، فى حين أنه ليس هناك ما يمنعه من حقه فى الترشح والانتخاب، ولا يمنع عنها إلا لأمر خطير جداً، لكن فى النهاية لا أملك إلا تقديم التعديلات كما اقترحت وتم تقديمها لى، قائلاً: “ربما أتكلم بحدة أحيانا لكن ضميري المهنى أحيانا يؤنبنى”.
وتابع عبد العال، أن أحد أساتذة القانون الدستورى كلمنى شخصياً وقال لي: ألم تأخذ بالك، عدد مجلس الشورى لا يقبل القسمة على ثلاثه، وفى اللجنة العامة سجلت بالفعل ذلك فى المضبطة حتى لا أتهم بالغباء”.
ولفت عبد العال، إلى أن جلسات الحوار المجتمعى التى عقدت داخل البرلمان أثناء نظر التعديلات الدستورية، شهدت اتفاقا وطنيا حول المادة (140) بمد مدة الرئاسة لـ6 سنوات، والمادة 266 ومجلس الشيوخ، بينما الحديث كله حول كوتة المرأة واستقلال القضاء وغيرها من المواد الأخرى، مشيراً إلى أن المواد بحاجة إلى ضبط واللجنة التشريعية ستعمل على ذلك وعلى رأسها قامة كبيرة كالمستشار بهاء أبو شقة.
وأشار عبد العال، إلى إعطاء اختصاصات واسعة لمجلس الشيوخ يحتاج لإعداد دستور جديد، أما الاختصاصات التى يتم مناقشتها الآن هو المتاح طبقا للوضع الحالي، قائلاً: “تحدث البعض عن اختصاصات ملزمة لمجلس الشورى، لكن هذا هو المتاح حاليا، مجلساً للحكماء آه، مجلس اقتصادى اجتماعي آه”.
ونوه عبد العال، إلى أن الأمور لابد أن تؤخذ بنوع من التفكير لتخرج النصوص بشكل منضبط للرأى العام.
وكانت النائبة دعاء الصاوى، عضو مجلس النواب، قد أعلنت موافقتها على التعديلات الدستورية، مع إبداء العديد من الملاحظات، مؤكدة أن الدستور ليس عصياً على التعديل، والدليل على ذلك تضمنه إجراءات ذلك، وإن أعربت عن أمنيتها فى أن تنسحب التعديلات إلى مواد أكثر قد تشمل كافة مواده.
وأيدت البرلمانية، كوته المرأة فى ضوء التعديلات المقترحة علي المادة 102 لاسيما مع تمكين المرأة دليلاً علي تمكين المرأة، حيث يكون أول سؤال يطرح علي الوفود البرلمانية بالدول الأجنبية المختلفة بل وأعينهم، ما عدد السيدات لديكم فى البرلمان، مقترحة فى الوقت ذاته أن تمنح نسبة من المقاعد لمدة محددة وليس بشكل دائم حفاظا على كرامة المرأة، فهى ليست ضعيفة، لتكون هذه النسبة بمثابة تشجيعا لها لكسب المزيد من الاصوات لاحقا.
وأكدت الصاوى، ثقتها فى رئيس مجلس النواب والطمأنة التى أرسلها للقضاة حول حرصه على استقلال السلطة القضائية، مشيرة إلى مناداة القضاة بالحفاظ على الاستقلال المالى ليست لأغراض مالية، كما يتوهم البعض، بل إنهم ينظرون إليها كمظهر من مظاهر استقلال السلطة القضائية.
وتسألت الصاوي، عن سبب منع نائب رئيس الجمهورية، من الترشح للانتخابات الرئاسية فى وقت لاحق، حسبما تشير التعديلات الدستورية المقترحة أمام البرلمان.
