أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء يعمل على الاعتماد على التقنيات الحديثة فى وسائل التحول فى الطاقة التى من شأنها تخفيض التكاليف، وهو ما يدعم زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
واستعرض «شاكر»، خلال مشاركته في جلسة الاستثمارات في تكامل التحول فى الطاقة، ضمن فعاليات الدورة الخامسة لحوار برلين للتحول فى مصادر الطاقة الذى استضافته وزارة الخارجية ببرلين على مدار اليومين الماضيين وسط مشاركة 40 وزيرا للطاقة من دول العالم و10 من المتحدثين في 20 جلسة نقاشية تجربة مصر فى القضاء على انقطاعات الكهرباء بشكل كامل خلال الأعوام السابقة وتحقيقها احتياطيا كبيرا يتخطى حاليا 20 ألف ميجاوات، موضحا أن استراتيجية قطاع الكهرباء المصرى تعتمد على التحول فى الطاقة طبقاً لأحدث التكنولوجيات العالمية، والاستفادة بأحدث الخبرات المتطورة التى تتلائم مع البيئة المصرية فى مجالات إنتاج ونقل الكهرباء.
وأشار «شاكر»، خلال الجلسة، التى ترأستها فرجينيا أوبراين، عضو مجلس أمناء مؤسسة البيئة الأوروبية، وشارك فيها كل من ناتاليا بويكو نائبة وزير التكامل الأوروبي وأندرو ماكدويل نائب رئيس قطاع الطاقة فى بنك الاستثمار الأوروبي، الى اهتمام قطاع الكهرباء المصرى بتحقيق التحول الكامل فى الطاقة، حيث قام القطاع بإجراء العديد من الخطوات التنفيذية لتحقيق التحول الكامل إلى مرحلة أكثر استدامة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتحقق تأمين التغذية الكهربائية لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة المستدامة على أرض مصر. كما أشار إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى التى ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إنتاجها حاليا.
وتحدث الوزير أيضا عن تجربة مصر فى إنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية فى أسوان الذى يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية فى الشرق الأوسط ويصنف ضمن أضخم مشروعات الطاقة المتجددة على مستوى العالم والذى سيتم إضافة باقى قدراته على الشبكة القومية للكهرباء خلال العام الحالى.
وناقشت الجلسة تغييرات الاقتصاد الأساسي لنظم الطاقة على المستوى العالمى، حيث يستحوذ قطاع الوقود الأحفوري على الجزء الأكبر من استثمارات الطاقة، وهناك حاجة إلى استثمار أكثر من 3500 مليار في المتوسط سنويًا في مجالات انتقال الطاقة. مما يتطلب وجود مواءمة بين الاستثمارات والتدفقات المالية بهدف تسريع انتقال الطاقة في جميع القطاعات.
