أكد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أن الدستور الحالي جاء ليتوج إدراك الأمة المصرية بشمولية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، والاقتناع الكامل بضرورة المساواة، وضمان تحقيق تكافؤ الفرص في التمتع بهذه الحقوق دون أي تمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر.
وأضاف مروان، خلال كلمته فى مناقشة تقرير مصر الدورى للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أن البنية التشريعية المصرية زخرت بالعديد من القوانين التي تعكس التزام الدولة بتعهداتها الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مصر وضعت خارطة طريق سياسية بعد قيام ثورة 30 يونيو 2013 من ثلاث خطوات، الأولي كانت صدور دستور عام 2014 بتأييد ومساندة شعبية واسعة.
وأشار مروان إلى أنه فى منتصف مايو 2014 جاءت الخطوة الثانية، حيث أجريت انتخابات رئاسة الجمهورية، والتي حظيت بمشاركة شعبية من المصريين في الداخل والخارج بلغت نسبتها (47,45%) من عدد الناخبين، وبمشاركة بارزة للنساء، وتابعها الكثير من المنظمات المحلية والدولية ومنها الإفريقية، وأنه فى نهاية عام 2015 تم إجراء انتخابات مجلس النواب، وهي الخطوة الأخيرة في خريطة الطريق السياسية، والتي شهد العالم أجمع على نزاهتها وشفافيتها، وذلك بحضور ومتابعة العديد من منظمات المجتمع المدني والاتحاد الإفريقي والمنظمات الدولية والجهات والسفارات الأجنبية ومنها أيضا الإفريقية، لتخطو مصر خطوات ثابتة وجادة نحو استكمال المسار الديمقراطى وتحقيق الاستقرار السياسى والاجتماعي.
وأكد أن الحكومة قامت باعتماد خطة شاملة للإصلاح الاقتصادى بهدف تحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات، ورفع مستوى معيشة المواطن، متابعا :”أسفرت هذه الخطة مقارنة بين عامي 2014 و2018 عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادى من 4,4% إلى 5,3%، وارتفاع صافى الاحتياطات الأجنبية من 20 مليار دولار إلى 44,258 مليار دولار، وانخفاض معدل البطالة من 12,7% إلى 9,9%، وهو ما أدى إلى ارتفاع تصنيف مصر في مؤشرات المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية”.
ونوه مروان إلى أنه صدر قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 لتشجيع جذب المزيد من التدفقات النقدية اللازمة لعملية التنمية، وخفض معدلات البطالة، وليؤكد القانون على المساواة بين الجنسين في فرص الاستثمار، إلى جانب تفعيل المسئولية المجتمعية للمستثمرين من خلال إجازة تخصيص المستثمر نسبة لا تجاوز 10% من أرباحه السنوية الصافية لاستخدامها في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية خارج إطار مشروعه الاستثماري.
وأشار إلى أن الحكومة شرعت في إقامة عدد من المشروعات القومية الكبرى بهدف تحقيق تنمية اقتصادية شاملة في كافة القطاعات.
