أكد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أن الظروف والتحديات الإرهابية الساعية إلى النيل من استقرار مصر وتعريض أمنها وسلامة مواطنيها للخطر، هى السبب الدافع لإعلان حالة الطوارئ، والتي تُمنح خلالها الجهات القائمة على حفظ الأمن صلاحيات إضافية تحت رقابة القضاء، تمكنها من مواجهة مخاطر الإرهاب التي لا يمكن مواجهتها بالتدابير والإجراءات المعتادة، متقيدةً في ذلك بالقواعد التي حددها الدستور لمباشرة هذه الصلاحيات.
وأضاف مروان خلال كلمته فى مناقشة تقرير مصر الدورى للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أن الإرهابي غير مقيد بأية قوانين أو قواعد أخلاقية ولا يتورع عن قتل المصلين في المساجد أو الكنائس، أو المواطنين في الشوارع، أو السائحين في المقاصد السياحية، مرتكزاً على من يمدونه بالأموال والسلاح والمعلومات، ووسائل الهرب من قبضة الأمن، فلا يجب التذرع له، أو تصديق أكاذيبه، أو تزيين قبحه، فيفلت وشركاؤه بجرائمهم دون حساب قانوني.
وأكد عمر مروان أن الشرعية الإجرائية هي الضامن الأساسي لحقوق وحريات المواطنين بشكل عام، وهي الإطار الذي يحفظ على الإنسان أصله الذي خلق به وهو البراءة إلى أن يمكن إثبات عكسها، والجريمة الإرهابية كغيرها من الجرائم يخضع فيها المتهم لهذا الأصل العام وما يترتب عليه من قواعد ومبادئ.
وتابع: “ومع ذلك فنظرًا للخطورة الإجرامية الشديدة التي تشكلها جرائم الإرهاب، وما تهدده من مصالح قومية داخلية وخارجية، فقد منح المشرع المصري سلطات إنفاذ القانون القائمة على مكافحة الإرهاب عدداً من الصلاحيات الخاصة التي لا تسري إلا على هذا النمط من الجرائم، وذلك من خلال قواعد إجرائية تضمنها قانون مكافحة الإرهاب، تبقى هذه القواعد على الإطار العام للشرعية الإجرائية، وتكفل الحقوق والحريات العامة للمواطنين، وتخضع الإجراءات الماسة منها لتلك الحقوق والحريات لرقابة وإشراف السلطة القضائية، وتمنح في ذات الوقت تلك السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة بعض الإجراءات الخاصة حتى يتسنى لها أداء عملها”.
وذكر عمر مروان أن دساتير مصر حرصت على النص على حق كل مواطن في الانتخاب والترشح وإبداء الرأي فى الاستفتاء، وعلى ضمان سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها.
