أمرت النيابة الإدارية، بإحالة ثلاثة أطباء بمستشفى طما المركزى للمحاكمة العاجلة ، وهم كلٍ من ” طبيب مقيم بمستشفى، طبيبة مكلفة بأعمال النائب الإدارى ومسؤولة قسم الاستقبال بالمستشفى يوم 10 ديسمبر الماضى، طبيبة نابتشى بالمستشفى “، وذلك للإهمال الجسيم في أداء واجبهم حيال التعامل مع حالة مرضية، لفتاة فى العقد الثانى من العمر، دخلت المستشفى تعاني من حالة تسمم، مما ترتب عليه وفاتها بقسم الاستقبال بالمستشفى، وذلك على النحو التالى:
1_ المتهم الأول:
تغيب عن أعمال النوبتجية المكلف بها، وغادر مقر عمله قبل موعد انتهائه، وأخطر كذباً إدارة الرعاية الصحية العاجلة بالمديرية تواجده برفقة المريضة، وتحركه بسيارة الاسعاف لنقلها لمستشفى أسيوط الجامعي، بالمخالفة الحقيقة، مما ترتب عليه ترك المريضة بالاستقلال لمدة تزيد عن الساعة، دون أى إجراء طبى وحتى وفاتها.
٢) المتهمة الثانية والمسؤولة عن قسم الاستقبال فى ذلك اليوم:
رفضت مرافقة المريضة بسيارة الإسعاف، رغم علمها بتغيب المتهم الأول، وكان يتعين عليها التحرك بها على وجه السرعة لمحاولة إسعافها، وتقاعست عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في مواجهة -المتهم الأول، حيال قيامه بترك عمله قبل نهاية النوبتجية الخاصة به.
٣) المتهمة الثالثة:
امتنعت عن مرافقة حالة المريضة، رغم تكليفها من قبل رئيس قسم الطوارئ والاستقبال بالمستشفى، مما أدى لبقاء المريضة داخل قسم الاستقبال، حتى وفاتها.
كانت النيابة الإدارية تلقت بلاغ مديرية الشئون الصحية بسوهاج، بشأن مذكرة إدارة الرعاية العاجلة والحرجة بذات المديرية , والمتضمنة عدم اسعاف حالة مرضية دخلت مستشفى طما المركزي حوالي الساعة 2 مساء يوم الاثنين الموافق 10 ديسمبر من 2018، مما أدى إلى وفاتها داخل قسم الاستقبال الساعة 3.15 مساء من ذات اليوم .
كما باشرت نيابة طما الإدارية تحقيقاتها في القضية رقم 12 لسنة 2019، بمعرفة محمود فتحي فاروق وكيل النيابة، بإشراف المستشار جمال عبد العزيز مدير النيابة .
وكشفت التحقيقات عن دخول المتوفاة بحالة اشتباه تسمم بمواد غير معلومة لمستشفى طما المركزى، وحالتها العامة سيئة وفي غيبوبة تامة، حيث قامت طبيبة الاستقبال المتهمة الثانية بالاتصال بغرفة إدارة الرعاية العاجلة بمديرية الشئون الصحية، وتم إخطار تلك الإدارة بوجود المتهم الأول كطبيب مرافق مع الحالة .
على الفور تم تحريك سيارة إسعاف لمستشفى طما المركزي، لكي يتم نقل الحالة إلى مستشفى أسيوط الجامعي، الذي تتوافر فيه رعاية مركزه ووحدة سموم، وعند وصول الإسعاف للمستشفى في تمام الساعة 2.13، تبين عدم وجود الطبيب المنوط به مرافقة الحالة، وقيامه بترك المستشفى في ذلك اليوم قبل نهاية النوبتجية المسائية المكلف بها دون إذن كتابي أو مبرر قانوني.
كما قام ستراً لواقعة تغيبه، بالادعاء كذباً على مسئول غرفة إدارة الرعاية العاجلة والحرجة إنه يرافق الحالة داخل سيارة الإسعاف وذلك بالمخالفة للحقيقة، حيث تبين أن الحالة كانت ما زالت متواجدة بالاستقبال لمده ساعة، ولم يتم التحرك بها حتى فارقت الحياة.
وكشفت التحقيقات عن رفض المتهمة الثانية، والمسؤولة عن قسم الاستقبال في ذلك اليوم مرافقة المتوفاة بسيارة الإسعاف، رغم علمها بتغيب المتهم الأول، حيث كان يتعين عليها التحرك بها على وجه السرعة لمحاولة إسعافها ، وتقاعسها عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة قبل -المتهم الأول- حيال قيامه بترك عمله قبل نهاية النوبتجية الخاصة، وإنه تم تكليف -المتهمة الثالثة -من قبل رئيس قسم الطوارئ والاستقبال بالمستشفى بمرافقة حالة المريضة، لعدم حضور الطبيب المنوط به مرافقة الحالة، والتي كان يتعين عليه التحرك بها، إلا إنها تقاعست عن ذلك مما أدى لبقاء المريضة داخل قسم الاستقبال حتى وفاتها.
وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بالاتهامات الثابتة قبلهم، وانتهت إلى قرارها بإحالتهم جميعاً للمحاكمة العاجلة.
