اجتمعت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بمقر ديوان عام وزارة التخطيط؛ لبحث ومتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي يجرى تنفيذه بمحافظتي سوهاج وقنا والممول جزئيًا بقرض من البنك الدولي قيمته 500 مليون دولار، ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها 457 مليون دولار.
حضر اللقاء هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وأحمد كمالي نائب الوزيرة لشؤون التخطيط، وخالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج لشؤون التخطيط والتنمية المحلية، وفريق عمل البرنامج وممثلي الوزارتين.
وأكدت السعيد ضرورة مراعاة الفجوات التنموية بين المحافظات والعمل على توجيه موارد إضافية للمحافظات الأكثر احتياجًا بشكل يقلل من تلك الفجوات، حيث إن العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الاهتمام بتنمية صعيد مصر يأتي ضمن أهداف رؤية مصر 2030، والخطة متوسطة أو طويلة المدى، مشيرة إلى أن تنفيذ برنامج التنمية المحلية في سوهاج وقنا بصعيد مصر يهدف إلى تعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص العمل للحد من الفقر في المحافظات، من خلال تحسين البنية التحتية المحلية وتحسين بيئة الأعمال، إضافة إلى برامج دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس لحصولهم على حقهم في التعليم وكذلك توفير فرص العمل اللائقة لهم.
ونوّه محمود شعراوي بأهمية التركيز، خلال المرحلة المقبلة، على التطوير المؤسسي للمحافظتين والوحدات المحلية التابعة لها، وتكثيف برامج بناء القدرات للعاملين؛ لتمكين المحافظتين ورفع كفاءة الإدارة المحلية والإسراع بتنفيذ مشروعات البرنامج وتحقيق الاستدامة للنتائج بعد انتهاء البرنامج في 2022.
وأشاد شعراوي بما شهدته محافظتي قنا وسوهاج في إطار البرنامج والذي يُعد تجربة فريدة تشهدها محافظات الصعيد للمرة الأولى، لافتا إلى أن الوزارة تسعى وبالتنسيق مع باقي الوزارات بالحكومة إلى تعميم تلك التجربة على محافظات الجمهورية.
ووجه الوزراء بعقد اجتماعات تنسيقية بين فريق العمل والمسؤولين بوزارة المالية والوزارات الخدمية المعنية بالتنمية في المحافظتين؛ لبحث تيسير إجراءات تنفيذ البرنامج من أجل تحقيق التكامل بين الخطط القطاعية على المستوى المحلي بالمحافظتين، وبما يعمل على دعم التوجه نحو تطبيق اللامركزية وتعميم منظومة التخطيط المحلي المتكامل وآلية توزيع المخصصات المالية على المستويات المحلية المختلفة بما يعمل على توزيع ثمار التنمية على كل المستويات المحلية.
ونوّه الوزراء بما تحقق من إنجازات وإصلاحات مؤسسية في منظومة تقديم الخدمات وتيسير الإجراءات على المواطنين، ومنها تبسيط وتوحيد إجراءات ترخيص المحلات والمباني حيث جرى خفض المدة المستغرقة لاستخراج رخص المباني بنسبة 76% في حي شرق سوهاج، و63% في نجع حمادي بقنا، وجرى إصدار دليل المواطن ودليل الجهة الإدارية لخدمة رخص البناء معتمد من السيد المحافظ في المحافظتين، بالإضافة إلى التشغيل التجريبي للتطبيق الجديد بالمراكز التكنولوجية بالمحافظتين حيث جرى البدء في التشغيل التجريبي في 5 مراكز في محافظة قنا، و5 مراكز في محافظة سوهاج.
وأكد هشام الهلباوي تطبيق إجراءات الطرح والترسية والمعايير الفنية والبيئية والصحة والسلامة المهنية وفق قواعد دليل تشغيل البرنامج على كل المشروعات التي جرى الانتهاء منها أو الجاري تنفيذها، والتي تقدر بأكثر من 4.1 مليار جنيه منها 2.1 مليار جنيه من قرض البنك الدولي وقرابة ملياري من المكون المحلي.
وخلال اللقاء، جرى استعراض الموقف التنفيذي لخطة مشروعات المرحلة الأولى بمحافظتي سوهاج وقنا، حيث تمت الإشارة إلى معدلات تنفيذ المشروعات والإجراءات التي جرى اتخاذها من جانب إدارة البرنامج والوزارتين بالتعاون مع الوزارات المعنية لدعم عملية الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى والتي بلغ عددها 576 مشروعًا بالمحافظتين، نُفذ منها عدد 439 مشروع.
كما تناول اللقاء بحث أهم التحديات التي تواجه عملية التنفيذ في عدد من المشروعات، حيث تم الاتفاق على الإجراءات التنفيذية لمعالجة هذه التحديات بالتنسيق بين الوزارتين والمحافظتين وذلك تمهيدًا للعرض على لجنة التيسير للبرنامج برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، كما تم بحث الآلية المطورة للتخطيط المحلي بالمحافظتين وإعداد الخطط الاستثمارية متوسطة الأجل 2019 – 2022 في إطار رؤية مصر 2030.
