تستعد البورصة المصرية، لاستقبال طروحات جديدة بعد عطلة عيد الفطر المبارك، في إطار برنامج الطروحات الحكومية؛ حيث تعكف الحكومة على طرح حصة من أسهم شركة أبو قير للأسمدة في البورصة، كما تستعد لطرح حصة من الإسكندرية لتداول الحاويات، ومن المتوقع بحسب مصادر في سوق المال لـ”بوابة الأهرام” أن يتم السير فى تلك إجراءات الطروحات بعد عطلة العيد.
كانت الحكومة قد أطلقت في مارس الماضي المرحلة الأولى من برنامج الطروحات العامة بطرح حصة إضافية تبلغ 4.5% في الشركة الشرقية للدخان، وإلى جانب “الشرقية”، تشمل المرحلة الأولى من البرنامج شركات أبو قير للأسمدة والإسكندرية للحاويات، والتي سيجري طرح حصص إضافية من أسهمها فقط، إذ أن جميعها مدرجة بالفعل بالبورصة المصرية.
ضرورة الطروحات
أكدت رنا عدوي، خبيرة أسواق المال، أن معدل الإدراج في البورصة لا يرتقي للمستوى المأمول، إذا ما قُورن بالناتج المحلي، إذ لا تتعدى هذه النسبة 16%، مقارنة بـ86% في أوائل العام 2000.
وأضافت أن برنامج الطروحات الحكومية يستهدف تطوير الشركات الحكومية ورفع كفاءتها، وكذلك تنمية البورصة لتعزيز التداول والسيولة وزيادة قدرتها التنافسية كأداة مهمة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتابعت: إن بعد العيد يعد فرصة جيدة لتنفيذ الطروحات حيث إن البورصة تميل إلى الارتفاع بعد شهر رمضان، مشيرة إلى أن نسبة الحصص المزمع طرحها تكون مرهونة بالمساهمين، الذين يحددون النسبة التي سيبيعونها ضمن الطرح.
ضوابط رقابية
وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية، عددا من الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها عند الطرح العام والخاص للأوراق المالية، والتي تضمنها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( 48) لسنة 2019 والذي أوجب على الشركة التي ترغب في طرح أوراقها المالية إبرام عقد مع مدير الطرح لتنفيذ عملية ترويج وتغطية وتنفيذ الاكتتاب، ويُحدد بالعقد آلية تحديد سعر الطرح إما على أساس السعر المحدد أو وفقا لآلية البناء السعري على أن يتم الإفصاح عن ذلك بنشرتى الطرح الخاص والعام ، وفى كلتا الحالتين يتم تلقي طلبات الاكتتاب وعروض الشراء من خلال نظم آلية بالهيئة، لا يتم الاطلاع عليها إلا من قبل كل من الهيئة ومدير الطرح.
وأكدت حرص المجلس في قراره أن يكون كاشفا للمقصود بالمستثمر المؤهل للطرح الخاص من الأشخاص ذوى الملاءة المالية – وبما يغلق باب الاجتهاد فى تحديدهم – وحَصرهم في الأشخاص الاعتباریة العامة من صنادیق التأمین والمعاشات العامة والخاص وشركات الأموال والمؤسسات المالية المحلية والعربية والإقليمية والدولية الواردة بالقرار على سبيل الحصر وتحديد ما يجب أن يتوافر فيها من اشتراطات و الأشخاص الطبيعيون تكون لهم أصول سائلة بقیمة 5 ملایيـن جنيه ويفضل أن یكون لدیه خبرة في مجال الأوراق المالیة لمدة 5 سنوات على الأقل.
إلى جانب التزام مدیر الطرح بتوثيق طریقة التخصیص وتحدید السعر وإثبات كافة البیانات المتعلقة بالاكتتاب وأى تعدیلات وتوقیتاتھا فى سجل آلیة البناء السعرى وتحدید السعر النھائي للطرح العام وفقاً للطریقه التي یفصح عنھا بنشره الطرح العام وإرسال نسخة منها للھیئة فور الانتھاء من عملیة الطرح.
وأكدت أن القرار تضمن حزمة التزامات على باقى أطراف عملية الطرح ، وألزمت متلقى الأوامر فى حالة الطرح الخاص – أن يبذل عناية الرجل الحريص للتأكد من أن الأوامر التي تم إدراجها تتناسب مع الملاءة المالية للعميل وخبرته – وبما يحقق جدية الاوامر والقدرة على السداد – وأن تكون طلبات الاكتتاب الذي قام سمسار الطرح بتلقيها محددة الكمية والسعر ، والزامه بجمع المعلومات الكافية عن المستثمرين المكتتبين للتأكد من استيفائهم للمتطلبات الخاصة بالمستثمر المؤهل، والتأكد من أن المستثمر هو المستفيد النهائي من الاكتتاب ومستقل عن الشركة المصدرة وأي طرف مرتبط بها وأن يقوم بالتأكد من مصادر تمويل العميل.
ومن ناحية أخرى، حظر القرار على شركات السمسرة فى حالة الطرح العام منح تمويل للعملاء وتسجيل أوامر شراء غير مغطاة قيمتها (بنسبة السداد المحددة) من قبل موارد العميل الذاتية.
وشددت على شركة المقاصة والقید والإیداع المركزي الالتزام في الطرح الخاص بالتحقق من سداد كامل قيمة الأسهم المشتراه تزامنا” مع التسوية.
كما حدد قرار المجلس رقم (48) لسنة 2019 الشروط والإجراءات الواجب اتباعها عند الطرح العام حيث أوجب على الشركة الراغبة في الطرح أن تلتزم بتقديم دراسة قيمة عادلة إذا كان الطرح لأول مرة أو إذا كان للشركة أوراق مالية مقيدة ولكن التعامل عليها غير نشط ، وفقاً للقواعد الصادرة عن البورصة وتعتمدها الهيئة في هذا الشأن.
ويتم إعداد دراسة القيمة العادلة طبقاً لمعايير التقييم المالي الصادرة بموجب قرار مجلس اداره الهيئة رقم 1 لسنه 2017، وتحت مسؤوليته ووفقاً للإقرارات ا لواردة بالمادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992.
وأكد أن الشركات الراغبة في الطرح العام يجوز لها استخدام آلیة استقرار سعر السهم بالسوق عقب الطرح وفقا لعدد من الضوابط، حيث تهدف تلك الآلیة إلى دعم استقرار سعر السهم بالسوق لصالح المساهمين، وذلك بالتعامل من خلال مدیر الطرح على أسهم الشركة المصدرة في حالة عدم استقرار سعر السهم من خلال أمر شراء للأسهم، بنظام حساب الاستقرار المفتوح بالبورصة المصریة لراغبي البیع.
