تقدمت النائبة ايفيلين متى، بطلب إحاطة بشأن وقف قرارات الإزالة بمحافظة دمياط لحين تطبيق قانون التصالح، لافته إلى انه جارى الانتهاء من اعداد اللائحة التنفيذية للقانون ومن المتوقع بدء تنفيذه على أرض الواقع خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء من المتوقع أن يقضى على مشاكل نصف الثروة العقارية فى مصر، وأنه سيكبق لمجة زمنية محددة ولهذا لابد من وقف إجراءات الإزالة لحين تطبيق القانون على أرض الواقع لمنح المواطنين فرصة لتصحيح اوضاعهم.
كما تقدمت عضو مجلس النواب بطلب إحاطة بشأن نقل الأسواق العشوائية بمحافظة دمياط وخاصة سوق الجمعة الذي يقام بمدينة دمياط بشارع المعارض الرئيسي من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة، ويتسبب في تعطيل حياة المواطنين بهذه المنطقة.
