قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن الوزارة تنفذ استراتيجية متكاملة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى 2020، وتستهدف من خلالها جعل التنمية الصناعية قاطرة التنمية الاقتصادية الاحتوائية والمستدامة فى مصر، لتلبية الطلب المحلى ودعم نمو الصادرات، لتصبح مصر لاعبا فاعلاً فى الاقتصاد العالمى وقادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.
وأضاف “قابيل”، فى سياق العرض الذى قدمه الوزير أمام الرئيس السيسى خلال زيارته لموقع مدينة الأثاث الجديدة بدمياط، لعرض استراتيجية الوزارة لتطوير قطاعى الصناعة والتجارة الخارجية، أنه لتحقيق هذه الاستراتيجية فإن الوزارة تسعى لتوفير المناخ الملائم للنمو الصناعى المستدام القائم على تعزيز التنافسية والتنوع والمعرفة والابتكار لإحلال الواردات وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل اللائق والمتاح.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة، أن الاستراتيجية تتضمن 5 محاور، وهى: التنمية الصناعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التجارة الخارجية، وتطوير التدريب الفنى والمهنى، إضافة إلى الحوكمة والتطوير المؤسسى، وتستهدف زيادة معدل النمو الصناعى ليصل إلى 8% فى 2020، وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعى من 17.7% إلى 20% من الناتج المحلى، وزيادة مساهمة القطاع الخاص وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 10%، وخفض عجز الميزان التجارى بـ50% وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.
ولفت الوزير، إلى أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات لتنفيذ هذه الاستراتيجية، شملت إصدار قانون التراخيص الصناعية الذى سيحدث ثورة كبيرة فى حركة الاستثمار الصناعى، إذ سيخفض مدة الحصول على الترخيص من 634 يوما إلى أقل من شهر للصناعات الخطرة، وبالنسبة للصناعات غير الخطرة ستحصل عليه بمجرد الإخطار، فضلاً عن وضع منظومة لتخصيص الأراضى الصناعية وإنشاء شركة لإدارة المناطق الصناعية، وإصدار قانون سلامة الغذاء وبدء إجراءات إنشاء هيئة سلامة الغذاء وقانون سجل المستوردين، وإنشاء كيان موحد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء جهاز لتنمية الصادرات.
