عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مشروعات الإنتاج الداجنى، ومعدلات الإنتاج المحلى، وسبل النهوض بها.
وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على استمرار توفير أوجه الدعم الكامل لمشروعات الإنتاج الداجنى، وتقديم مختلف التيسيرات والموافقات، بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات للتوسع فى تلك المشروعات القائمة، وإقامة مشروعات جديدة، تتيح زيادة فى حجم الإنتاج المحلى، وصولًا لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الإنتاج الداجنى، وهو ما ينعكس بدوره على انخفاض الأسعار، والحفاظ على استقرارها وعدم ارتفاعها، ويمكن من وقف استيراد هذه المنتجات بل ويعظم من فرص تصديرها إلى الخارج، منوها فى الوقت نفسه إلى أن زيادة حجم الإنتاج تتطلب زيادة فى عدد المجازر، وهو ما يجب العمل عليه خلال الفترة القادمة.
وخلال الاجتماع، قدم وزير التموين عرضًا حول صناعة الدواجن فى مصر، مشيرًا إلى أنها تعد أحد أهم الأنشطة الإنتاجية الزراعية، كما أنها تعتبر الركائز الرئيسية فى تحقيق الأمن الغذائى باعتبارها مصدرًا للبروتين الحيوانى، مضيفًا أن معدل الاستهلاك السنوى للفرد من الدواجن وصل إلى حوالى 13.7 كجم مقارنة بـ 4.5 كجم عام 1989.
وأشار وزير الزراعة، إلى أن هناك العديد من الشركات الراغبة فى الدخول بمجال الاستثمار الداجنى، ومنها ما بدأ بالفعل، مؤكدًا على تقديم الوزارة لمختلف التيسيرات وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتراخيص تشغيل كافة أنشطة الثروة الداجنة، مع الالتزام التام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوى، مبرهنًا على ذلك بأن عدد التراخيص التى صدرت خلال العام الماضى وصلت إلى ثلاثة أضعاف العام السابق له، موضحًا أننا نغطى أكثر من 95% من احتياجاتنا من الدواجن سنويًا عبر الإنتاج المحلى، وأن وارداتنا من الدواجن المجمدة تتناقص تدريجيًا مقارنة بالاعوام السابقة.
وأشار وزير الزراعة، إلى أنه يتم العمل على تنفيذ عدد من التوصيات التى ستسهم فى زيادة حجم الإنتاج المحلى من الدواجن، منها التأكيد على أهمية تحويل العنابر من النظام المفتوح إلى النظام المغلق وخاصة لدى صغار المربين، وهو ما يعمل على مضاعفة الناتج والعائد من التربية والتسمين
