أكد ايفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة دعم مساعى مصر فى استرداد آثارها المهربة والمسروقة .
وشدد سفير الاتحاد الأوروبى فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط على أهمية العمل على تبادل المعلومات لمنع الانشطة المتعلقة بتهريب والاتجار غير المشروع فى الممتلكات الثقافية والاثار .
جاء ذلك ردا على سؤال حول موقف الاتحاد الأوروبى من حث مصر لسفراء الاتحاد على التعاون لاسترداد رأس توت عنخ آمون فى ضوء ما تم تداوله عن بيع راس التمثال بصالة مزادات كريستيز بلندن يوم الرابع من يوليو المقبل .
وقال سفير الاتحاد الاوروبى بالقاهرة إنه يتعين انفاذ الاتفاقات الدولية الموقعة ذات الصلة والمعنية بمنع تهريب وبيع الاثار المسروقة موضحا أن مصر جزء من الاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية ، والدول الاوروبية لديها آلية لمنع ذلك ، ولكن المهربين والمجرمين لديهم دائما بعض الوسائل التى تجعلهم يسبقون بخطوة من وقت الى آخر .
وأشار الى انه اطلع على التقارير والانباء الصحفية التى نشرت مؤخرا حول طرح بيع راس تمثال لتوت عنخ آمون فى احدى صالات المزادات بالعاصمة البريطانية لندن.. معربا عن ثقته فى أن السلطات البريطانية ستقوم بالبحث واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة فى هذا الشأن .
وعما اذا كانت هناك اجراءات يمكن ان يتخذها الجانبان المصرى والأوروبى فى هذا الصدد .. قال سوركوش ان لدينا اتفاقية دولية ( اتفاقية اليونسكو) ولابد من العمل على تبادل المعلومات فى هذا الصدد لمنع هذه الانشطة غير المشروعة.
وشدد على ان التراث الثقافي يعد موردا متجددا وإذا ما تم إدارته واستخدامه بشكل صحيح ، فإنه يمكن استغلاله لصالح الأجيال القادمة.. معربا عن أمله فى أن يؤدي مشروع “تحويل وتطوير المتحف المصري في التحرير” الممول من قبل الاتحاد الأوروبي إلى تحفيز السياحة وان يسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في مصر.
واوضح سوركوش أن خمسة متاحف أوروبية بارزة ستتعاون مع الجانب المصرى للمساعدة في تقديم مخطط شامل للمتحف حيث سيتم وضع الخطة الرئيسية التى تشمل جميع جوانب ووظائف المتحف المصري في القاهرة.
وجاءت تصريحات سوركوش على هامش الاحتفالية التى أقيمت الليلة الماضية فى المتحف المصرى بالتحرير والتى تم خلالها التوقيع على اتفاقية تعاون بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى للبدء فى مشروع تطوير المتحف المصري بالتحرير .. وتبلغ قيمة المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي 1ر3 مليون يورو لمدة ثلاث سنوات، لرفع كفاءة ومستوى المتحف المصري، لوضعه على قائمة التراث العالمي وتحديد هوية المتحف عقب إخلائه من مجموعتي (توت عنخ آمون) و(المومياوات الملكية) .
وشهد مراسم التوقيع وزيرة التعاون الدولى ووزير الاثار وسفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر وما يزيد على ٤٠ سفيرا اجنبيا معتمدا بالقاهرة، ولفيف من نواب البرلمان المصري والخبراء والمتخصصين واساتذة الآثار المصرية ومديري المتاحف العالمية.
