يمثل البعد البيئى محورًا أساسيًا في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها وضمان حقوق الأجيال القادمة، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية والتنافسية، ويوفر فرص عمل جديدة، ومن هذا المنطلق كانت رؤية وزارة البيئة لحماية البيئة والموارد الطبيعية للأجيال الحالية والقادمة، من خلال خفض معدلات التلوث ووقف التعديات والممارسات غير المستدامة على تلك الموارد، بالإضافة إلى تفعيل استخدام السياسات والإجراءات والحوافز لمنع الاستخدام غير الرشيد وزيادة العوائد المحققة.
وفى هذا الإطار، استعرضت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى حول مشروع موزانة قطاع البيئة للعام المالى الجديد 2019/2020، الأهداف التى تتبناها الوزارة وتتمثل فى الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة، والحد من التلوث والإدارة المتكاملة للمخلفات، وتنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية والإقليمية تجاه الاتفاقيات البيئية ووضع الآليات اللازمة لذلك مع ضمان توافقها مع السياسات المحلية، الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجى.
وأشار التقرير البرلماني، إلى أن خطة الحكومة تستهدف فى مجال التحسين البيئى، وإنشاء 6 محطات جديدة لرصد نوعية الهواء، وتنفيذ 12 رحلة حقلية لرصد نوعية المياه، وتطوير 310 وحدة إنتاج فحم نباتى للتتوافق مع المعايير البيئية، وربط 69 كيانًا صناعيًا بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، وإنشاء ألف وحدة بيوجاز منزلى لتدوير ومعالجة المخلفات.
وحسب التقرير البرلمانى، فإنه يجرى تخصيص استثمارات بقيمة نحو 3.45 مليار جنيه خلال عام 2019 / 2020، ويتم توزيعها على المحافظات المختلفة بحيث تكون سوهاج فى المركز الأول بنسبة 12.7% وتليها مطروح بنسبة 12.5% ثم محافظة قنا بنسبة 11.2% والأسكندرية 10.7% وفي المراكز الأخيرة كل من بورسعيد وجنوب سيناء بنسبة 0.5%.
