أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنها تعمل بشكل وثيق مع وزارة التنمية المحلية لتلبية احتياجات القرى الأكثر فقرًا، موضحة أنه ولأول مرة يتم تطبيق استثمارات تخص القرى الأكثر احتياجًا لهذا العام، حيث تم ضخ استثمارات بمعدل 1.3 مليار جنيه لهذه القرى ومن المستهدف الوصول إلى 6.4 مليار جنيه للعام المقبل.
جاء ذلك في بيان لوزارة التخطيط، اليوم الخميس، حول اجتماع وزارتي التنمية المحلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مع النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، والمهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بحضور مسئولو محافظة قنا، وسوهاج، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النواب بمحافظتي قنا وسوهاج ومشاركة عدد من النواب أعضاء لجنة الإدارة المحلية من بينهم النائب محمد الحسيني والنائب ياسر الأسيوطي.
كما شارك في اللقاء أيضًا كل من الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة لشئون التخطيط، والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير البرنامج لشئون التخطيط والتنمية المحلية وفريق العمل بالبرنامج والدكتور محمد ندا خبير التنمية الحضارية بالبنك الدولي، لاستعراض الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر وكافة المراحل التي مر به البرنامج الممول جزئيًا من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها 457 مليون دولار.
وقالت وزارة التنمية المحلية – خلال الاجتماع – إن الحكومة تتعاون مع مجلس النواب لخدمة المواطن في كافة محافظات الجمهورية،لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة إليه لتحقيق رضاه عن تلك الخدمات.
واستعرضت الوزارة أهم المحطات والأحداث التي مر بها البرنامج منذ توقيع الاتفاقية مع البنك الدولي في أكتوبر 2016، وتحويل الدفعة الأولى من البنك بقيمة 125 مليون دولار في يونيو 2017، وصدور قرار باستضافة الوزارة للمكتب التنسيقي للبرنامج بدلًا من وزارة التجارة والصناعة وذلك في مطلع يناير 2018، وكذا صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار بداية البرنامج من يناير 2018، وإعادة تشكيل لجنة تسيير البرنامج لتصبح برئاسة رئيس الوزراء في أبريل 2018، وتحويل الدفعة الثانية من مخصصات خطة المرحلة الأولى للمحافظتين في أغسطس 2018، إلى أن تم تغيير تصنيف البرنامج لدى البنك من “غير مرضي” إلى “مرضي إلى حد ما”.
وأكدت أن محافظتى سوهاج وقنا أصبحتا بعد عام ونصف من البداية الفعلية للبرنامج نموذجًا جيدًا لتطبيق اللامركزية والمشاركة الحقيقية للمواطنين على المستويات المحلية المختلفة بالمحافظتين، مشيدة بما تحقق من نجاحات كبيرة على أرض المحافظتين خلال الفترة الماضية.. مؤكدة متابعة آخر المستجدات الخاصة بالبرنامج على أرض الواقع والمشروعات التي تم تنفيذها لخدمة مواطني المحافظتين.
كما شددت على متابعة رئيس الجمهورية المستمرة لكافة تطورات ومستجدات البرنامج والذي يعتبره من المشروعات القومية الكبرى التى يتم تنفيذها ويتابعها الرئيس، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الوزراء يقوم بإرسال تقارير دورية عن معدلات تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها فى إطار البرنامج إلى السيد الرئيس.
وأشادت بما شهدته محافظتي قنا وسوهاج في إطار البرنامج والذي يعد تجربة فريدة تشهدها المحافظات للمرة الأولى لافتة إلى أن الوزارة تسعى لتعميم تلك التجربة على محافظات الجمهورية..مؤكدا أن كافة المشروعات المدرجة بالخطط تم اقتراحها بعدة طرق أولها عقد جلسات تشاور بالمراكز وتجميع اقتراحات المواطنين وترتيب أولويات المشروعات المطلوبة، كذلك تم تجميع مقترحات الإدارات والمديريات المعنية بالجهاز التنفيذي للمحافظة وفقًا للاحتياجات والفجوات التنموية، بالإضافة إلى المشروعات المقترحة بالمخطط الاستراتيجي العمراني لكل من المحافظتين.
وشددت على أن وضع الرؤية الإستراتيجية لكل محافظة تمت بمشاركة كافة الأطراف الفاعلة على المستوى المحلي ومنها المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهاز التنفيذي وأعضاء مجلس النواب بالمحافظتين في ورش عمل هدفت إلى وضع الرؤية والأهداف الإستراتيجية للخطة متوسطة الأجل بكل محافظة، والتي تمثل الإطار التخطيطي الأشمل لبرامج ومشروعات الخطة.
وأضافت أن جلسات التشاور التي تم عقدها في إطار البرنامج سيتم تعميمها على باقي المحافظات فيما يخص اختيار المشروعات لتكون عملية الاختيار من أسفل للقرى والمدن إلى أعلى في المحافظة كما تم في قنا وسوهاج.
وأوضحت أن الوزارة تعمل بصورة مستمرة على تعزيز الميزة النسبية لكافة المحافظات خاصة الصعيد لتكون جاذبة للاستثمار بما يساعد على توفير فرص عمل للمواطنين خاصة الشباب وتحقيق التنمية المستدامة.. مشددة على أهمية عملية بناء ودعم القدرات والكوادر المحلية التي تمت في المحافظتين، لافتة إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع التخطيط لتحقيق التكامل في عملية التخطيط المحلي.
ومن جانبها، قالت وزارة التخطيط، إنه وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس النواب تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والتعاون الدولي، والبنك المركزي لدراسة جميع العقود والاتفاقيات المتعلقة بطلب الحصول على قروض أجنبية قبل الموافقة عليها وإقرارها رسميًا، بهدف التأكد من مدي ملائمتها لأولويات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة.
وأوضحت أن الهدف من تشكيل اللجنة هو تنظيم عملية الاقتراض والتأكد من عدم التوقيع على أية قروض بدون دراسة جدوى متكاملة، وان يكون القرض ضمن الخطة العامة للدولة، وكذلك تعمل اللجنة على المسارعة في تفعيل القروض المتوقفة عن العمل، وإلغاء القروض التي لا تعتبر من أولويات الدولة، إلى جانب التأكد من توافر المكون المحلي من عدمه، وإعطاء أولوية للقروض التي تتضمن نسبة من التصنيع المحلي، مشيرة إلى أن اللجنة بدأت عملها في نهاية عام 2018.
وتابعت أنه رغم التحديات التي تواجه مصر والعالم أجمع، فإن مصر تسير في خطة التنمية بشكل متوازن، مشيرة إلى وجود زيادة في برامج التنمية المحلية لـ 11 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 22%، وزيادة الاستثمارات لهذا العام بنسبة 40% إلى جانب زيادة برامج الصرف الصحي من 13.8 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، وأنه تم توجيه حوالي 5.2 مليار جنيه بنسبة 37% من تلك الاستثمارات لمحافظات صعيد مصر.
وأكدت أن الحكومة تسعى لتطبيق خطة إصلاح هيكلي حقيقي لا تعتمد على سياسة المسكنات، إلى جانب السعي لتحقيق المستهدفات الخاصة بمعدلات النمو وتوفير فرص العمل باعتبارها من أهم برامج الحماية الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالقرض المخصص لتنمية محافظتي قنا وسوهاج، أشارت إلى قيام وزراء التنمية المحلية المتعاقبين في العمل على وضع المشروعات الخاصة بهذا القرض،منوهة بأن أسباب تعثر القرض خارجة عن إرادة الحكومة..لافتة إلى إلى ضرورة مراعاة الفجوات التنموية بين المحافظات والعمل على توجيه موارد إضافية للمحافظات الأكثر احتياجًا بشكل يقلل من تلك الفجوات، حيث إن العدالة الاجتماعية المكانية هى أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية.
وأوضحت أن الاهتمام بتنمية صعيد مصر يأتى ضمن أهداف رؤية مصر 2030 وكذلك الخطة متوسطة أو طويلة المدى، مشيرة إلى أن تنفيذ برنامج التنمية المحلية بسوهاج وقنا بصعيد مصر يهدف إلى تعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص العمل للحد من الفقر في المحافظات، من خلال تحسين البنية التحتية المحلية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى برامج دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس لحصولهم على حقهم في التعليم وكذلك توفير فرص العمل اللائقة لهم.
ومن جانبه استعرض الدكتور هشام الهلباوى مدير البرنامج، كافة تفاصيل الموقف التنفيذي وخطة مشروعات المرحلة الأولى الجاري تنفيذها في المحافظتين خاصة مشروعات الطرق والصرف الصحي ومياه الشرب..مشيرا إلى تطبيق إجراءات الطرح والترسية والمعايير الفنية والبيئية والصحية والسلامة المهنية لكافة المشروعات التي تم الانتهاء منها أو الجاري تنفيذها وفق قواعد دليل تشغيل البرنامج، حيث تقدر بأكثر من 4.1 مليار جنيه منها 2.1 مليار جنيه من قرض البنك الدولي و2 مليار جنيه من المكون المحلي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 439 مشروعا بالمحافظتين.
واستعرض نسب تنفيذ عدد من المشروعات الجارية علي أرض المحافظتين خاصة الطرق والصرف الصحي ومياه الشرب،لافتًا إلى أن جميع مشروعات مكون القرض قد تم طرحها وترسيتها وتم الانتهاء من تنفيذ 20 مشروعا من إجمالي 86 مشروعا والمشروعات تحت التنفيذ حاليًا ومعظمها بنسب تنفيذ مرتفعة ( 38 مشروعا بقنا و48 مشروعا بسوهاج ).
وأوضح مدير البرنامج أنه على صعيد المكون المحلي فقد تم الانتهاء من 419 مشروعا من المشروعات المدرجة في خطط محافظتي قنا وسوهاج حتى مارس 2019 وجاري الانتهاء من 51 مشروعا بالمحافظتين..مؤكدا أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر هو برنامج الحكومة المصرية وليس البنك الدولي، لافتًا إلى أن القرض مشروط بمعني أن المبالغ المالية للبرنامج لا يتم تحويلها للمحافظتين بدون تحقيق النتائج التي يراجعها البنك الدولي عبر كافة البعثات التي تزور القاهرة بالإضافة إلى فريق البنك بالقاهرة.
وأشار إلى ما تحقق في إطار البرنامج من إنجازات وإصلاحات مؤسسية في منظومة تقديم الخدمات وتيسير الإجراءات على المواطنين ومنها تبسيط وتوحيد إجراءات ترخيص المحلات والمباني حيث تم خفض المدة المستغرقة لاستخراج رخص المباني بنسبة 76% في حي شرق سوهاج و63% في نجع حمادي بقنا، وتم إصدار دليل المواطن ودليل الجهة الإدارية لخدمة رخص البناء معتمد من السيد المحافظ في كلا المحافظتين، هذا بالإضافة إلى التشغيل التجريبي للتطبيق الجديد بالمراكز التكنولوجية بالمحافظتين حيث تم البدء في التشغيل التجريبي في 5 مراكز في محافظة قنا و5 مراكز في محافظة سوهاج.
وأعلن أن مسئولي البنك الدولي بعد مراجعة النتائج التي حققها البرنامج خلال الفترة الماضية وافق علي بدء تحويل دفعة مالية جديدة للمحافظين من مبلغ القرض وتقدر بحوالي 132 مليون دولار.
ومن جانبها، أكدت محافظة قنا أن معدل تنفيذ كافة المشروعات الموجودة في المرحلة الأولى يتم وفق الخطط التي تم وضعها،مشيرا إلى أن البرنامج سيحدث نقلة كبيرة في حياة مواطني قنا وسيساعد في توفير فرص عمل للمواطنين.
فيما أكدت محافظة سوهاج، أن كافة المشروعات الجاري تنفيذها أو التي نفذت بمراكز ومدن وقرى المحافظة تمت بمعرفة المحافظة ويقوم بالمرور عليها، مشيرة إلى وجود لجان تفتيش تقوم بالمرور على المشروعات من وزارتي التنمية المحلية والتخطيط ومجلس الوزراء بالإضافة إلى بعثات البنك الدولي.
ومن جانبه أشار الدكتور محمد ندا ممثل البنك الدولي، إلى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر شهد فترات من التعثر خلال الشهور الأولى له، إلى أن حدث تحول كبير بعد تشكيل لجنة التسيير للبرنامج برئاسة رئيس الوزراء وإدارة البرنامج بوزارة التنمية المحلية حيث تم عقد اجتماعات مستمرة لتذليل كافة المشاكل والتحديات التي تواجه تنفيذ البرنامج وتطوير أسلوب التخطيط المحلي وخلق فرص عمل بقنا وسوهاج.
وأكد أهمية استمرار تحويل المبالغ المالية فى مواعيدها المحددة وبشكل دوري لضمان استكمال تمويل المشروعات المتفق عليها والجاري تنفيذها في التوقيتات المحددة..مشددا على أهمية قيام وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة القادمة بدعم مكون التنمية الصناعية والقدرات التنفيذية لهيئة التنمية الصناعية لمشروعات الترفيق بالمناطق الصناعية وتوفير نصيب التنمية الصناعية فى المكون المحلي.
وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على أهمية التطورات المؤسسية التي حدثت في إطار البرنامج على مستوى منظومة التخطيط والمشاركة الشعبية والمجتمعية للمواطنين في عملية التخطيط والتنفيذ للمشروعات وبناء القدرات في المحافظتين، وكذا أهمية استمرار ذلك لارتباطه بمؤشرات الصرف المالي المتعلقة بالقرض واستدامة الجهود التنموية.
وتم الاتفاق على عقد مجموعة من الجلسات بين محافظي قنا وسوهاج مع أعضاء مجلس النواب في المحافظتين ومدير البرنامج ومدير الوحدات التنفيذية للمشروع لاستعراض ومراجعة المسودات النهائية وخطة المشروعات التي سيتم تنفيذها في الثلاث سنوات القادمة والخطط الاستثمارية على أن يتم مراعاة كافة الاشتراطات التي يطالب بها البنك الدولي في عملية اختيار المشروعات والتأكيد من أنها تلبي احتياجات المواطنين وتتوافق مع رؤية النواب باعتبارهم ممثلي الشعب.
كما تم الاتفاق أيضًا على دورية التواصل بين آليات البرنامج والسادة النواب وأعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لعرض أهم التطورات على أرض الواقع في تنفيذ المشروعات، كما تم الاتفاق على الاهتمام بمشروعات التكتلات الاقتصادية والتنافسية ومشروعات الاقتصاد المحلي وتنمية المناطق الصناعية لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل وإعطاء دفعة وتسريع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات.
