ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الأربعاء لمتابعة الاجراءات الخاصة بتطوير منظومة تأمين الموانئ المصرية، وذلك بحضور وزير النقل، وممثلي وزارة الداخلية، ورؤساء هيئات الموانئ البحرية والبرية.
وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على توفير منظومة تأمين متكاملة لجميع الموانئ المصرية سواء البحرية منها أوالبرية عن طريق تطوير الاجراءات واستخدام أحدث الاجهزة والمعدات المتعامل بها فى هذا المجال، مشيراً إلى أن ذلك يأتى أيضاً فى إطار تطوير الخدمات المقدمة والمساهمة فى زيادة حركة التبادل التجارى.
وتناول الاجتماع تقريراً مفصلاً حول الموقف المتعلق بتوريدات الاجهزة والمعدات اللازمة لتطوير منظومة تأمين الموانئ، حيث تمت الاشارة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الاولى من عمليات التطوير، والتى بلغت التكلفة الاجمالية لها 30 مليون دولار.
كما استعرض الاجتماع الحصر الخاص بتحديد الاحتياجات والمتطلبات من اجهزة ومعدات لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من خطة التطوير، حيث وجه رئيس الوزراء فى هذا الصدد باستمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتوفير تلك الاحتياجات.
وأشار رئيس الوزراء فى نهاية الاجتماع إلى ضرورة العمل على اجراء بعض التعديلات التشريعية التى تضمن تغليظ العقوبة على عمليات التهريب، بما يساهم في الحد من هذه الممارسات غير المشروعة.
.jpg "رئيس الوزراء نبحث إجراء تعديل تشريعى لتغليظ عقوبة التهريب بالموانئ (2)")
.jpg "رئيس الوزراء نبحث إجراء تعديل تشريعى لتغليظ عقوبة التهريب بالموانئ (3)")
