أكد كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى ، يشارك للمرة الثالثة في قمة العشرين التي تعقد هذا العام فى اليابان وقد شارك عام 2016 في القمة التي عقدت في الصين ثم شارك في أعمال قمة رؤساء الدول والحكومات أعضاء المبادرة الألمانية للشراكة مع أفريقيا في إطار مجموعة العشرين التي عقدت في ألمانيا عام 2018 مما يؤشر لعدد من الدلالات أولها أنه تم دعوة مصر فى الحالات الثلاثة من ثلاث دول صديقة من مجموعة الثماني الصناعية التي تمثل كبريات الاقتصادات العالمية في إطار علاقات مصر الدولية المتميزة التي نسجها الرئيس السيسى مع القوى الدولية ذات المكانة السياسية والاقتصادية.
وأوضح “درويش” في بيان له، أن الدلالة الثانية هي أن مصر يتم دعوتها منذ عام 2016 تأكيداً على أنها أحد الاقتصادات الناشئة والواعدة الذى يمتلك مقومات وإمكانات اقتصادية كبيرة وموقع استراتيجي كحلقة وصل واتصال مع الأسواق العربية والأوروبية والأفريقية والأسيوية في تعزيز ما ترنو له مجموعة العشرين والثمانى الصناعية في تعزيز الاقتصاد العالمي عبر التعاون الاقتصادي الدولى .
وأضاف “رئيس خارجية النواب” أن مصر ترسى مبادئ عالمية تذكر به العالم منذ عام 2014 وهى أن الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفاهية الشعوب لن تتعزز إلا بمواجهة الإرهاب ومكافحته ، ومنع مخططات الدول الرامية لنشره ولتفتيت الدول الوطنية وتقسيمها وزعزعة استقرارها ، والتوصل لحلول سياسية لأزمات المنطقة ولذا فإن هذا المنتدى الاقتصادي يعد مناسبة لدور صانعي السلام وفى مقدمتهم مصر التي يقدرها العالم كصانع سلام مما يعزز اقتصادات ورفاهية شعوب المنطقة والعالم.
ولفت “درويش” أن مصر ستعرض في تلك القمة أولويات التنمية في القارة الأفريقية باعتبارها رئيسا للاتحاد الأفريقي وسبل تعزيز التعاون الدولي لتحقيق تلك الأولويات خاصة ما يتعلق بتحقيق التنمية والاستقرار في القارة الأفريقية كمعالجة شاملة لظاهرة الهجرة غير الشرعية .
واختتم “درويش” بالإشادة بالعلاقات المصرية اليابانية على كافة المستويات والدور الذى تقوم به اليابان في العالم كصانع سلام وقائد تنموى وهو ما يتوافق مع الدور المصري المماثل في هذا الشأن ، والعلاقات المصرية اليابانية المتنامية في كافة المجالات وما ستمثله مشاركة مصر في هذه القمة التي تعقد في اليابان من فرصة لمزيد من توثيق العلاقات بين البلدين من خلال إجراء المباحثات حول الفرص الاستثمارية المتاحة في المشروعات القومية المصرية واتجاه مصر لتحقيق طفرة تكنولوجية وصناعية وتعزيز الشراكة الصناعية مع اليابان وغيرها من الدول الصديقة.
