أكد الدكتور محمود علم الدين أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، أن المؤسسات الصحفية القومية المصرية بحاجة إلى مراجعة شاملة لأوضاعها، وذلك من خلال تقييم مهنى وعلمى شامل للأداء الصحفى والاقتصادى والإدارى لتلك المؤسسات، وذلك ترشيدا لأى قرارات مستقبلية شاملة للتطوير فى المجالات التحريرية أو الاقتصادية أو الإدارية.
وأضاف محمود علم الدين فى تصريحات له، أنه لابد أن يتضمن التقييم الشامل للأداء جوانب العمل الصحفى المختلفة بحيث يشمل المحتوى الصحفى وأساليب التحرير والإخراج للإصدارات المطبوعة والإليكترونية، وكذلك تقييم الجوانب الاقتصادية إعلانا وتوزيعا ومشروعات اقتصادية ومدى نجاح المؤسسة فى تحقيق نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات وتحقيق فائض للتطوير وتحفيز العاملين وتوفير السيولة، وكذلك تقييم أداء العنصر البشرى بها فى قطاعات التحرير والإدارة، فضلا عن ضرورة تقييم واقع التقنيات الإنتاجية ومدى حاجتها إلى مراجعة وتطوير أو تغيير وتحديث شامل.
وشدد الدكتور محمود علم الدين أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعضو الهيئة الوطنية للصحافة على ضرورة الانتباه إلى أمرين مهمين، الأول أنه لابد أن يترك غلى قيادات تلك المؤسسات عملية وضع الرؤى المستقبلية لمواجهة التحديات القادمة، فى ضوء نتائج عملية التقييم الشامل لمؤسساتهم وصحفهم، مشيرا إلى أنهم الإدرى بإمكانات مؤسساتهم وصحفهم.
ولفت محمود علم الدين إلى أن الأمر الثانى هو أن ما سبق لابد أن يستند الى عملية تقييم شاملة للأداء الصحفى بجوانبه المتعلقة بالمحتوى والجوانب التحريرية والإخراجية، والاقتصادية والإدارية، متابعا :”وهذه العملية ينبغى أن تتم بواسطة جهات مستقلة وخارجية عن المؤسسات الصحفية تحقيقا للحيادية والموضوعية، وهى عملية يمكن أن تأخذ أكثر من بعد البعد الأول يتعلق بتحليل لمحتوى وشكل الإصدارات الصحفية فى ضوء المهام المطلوبة من تلك الصحف والسياسات التحريرية وطبيعة المنافسة فى السوق الصحفى المصرى” .
وأشار إلى أن البعد الثانى يتعلق بتقييم الجمهور القارىء للمحتوى الصحفى والشكل وأساليب التحرير والإخراج لتلك الاصدارات ومدى نجاحها فى اشباع احتياجات القراء، من خلال دراسات ميدانية على عينات ممثلة للجمهور، وموضحا أن البعد الثالث يتعلق بتحليل طبيعة العلاقة بين الموقع الإلكترونى للصحيفة ونسختها الورقية، وأن هذه العلاقة ينبغى أن تكون علاقة تكامل وتعاون، لا تنافس وصراع، وأن يكون الموقع مصدرا أساسيا من مصادر تمويل الصحيفة، من خلال ما يمكن أن يقدمه من خدمات صحفية ومعلوماتية اضافية مدفوعة، والا فإن الموقع الاليكترونى للصحيفة سيواصل استنزافه للصحيفة والاستيلاء على القراء والمعلنين ، مثلما يحدث فى بعض الصحف الان ،وهو الأمر الذى يمكن أن يعجل بفناء الصحافة المطبوعة.
وأوضح محمود علم الدين، أن البعد الرابع هو تحليل اقتصادى ومالى لأداء المؤسسة من خلال تحليل ميزانياتها ، وقوائمها المالية ، ومشروعاتها الاستثمارية ، ومدى نجاحها فى ادارة أصولها بشكل استثمارى يحقق عائدات،مشيرا الى أنه فى ضوء نتائج التقويم الشامل يمكن أن تجرى عملية مراجعة للسياسات التحريرية الحالية وتطويرها أو اطلاق سياسات تحريرية جديدة بصيغ ابداع صحفى مختلفة ، تحقيقا للتميز والتنوع فى المحتوى والشكل ،فضلا عن التعرف على مدى الحاجة الى اعادة الهيكلة لاصدارات المؤسسات وهيكلها التحريرى والادارى.
ونوه الدكتور محمود علم الدين أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعضو الهيئة الوطنية للصحافة إلى أن معظم دول العالم بدأت تتنبه إلى المخاطر التى تواجه صناعة الصحافة وأن الحكومات فى الدول الغربية تحاول أن تساعد الآن الصحافة فى مواجهة التحديات الاقتصادية التى تواجهها نتيجة المنافسة من الوسائل الرقمية، والتى أدت الى تناقص القراء والإعلانات فى مقابل الإقبال على الوسائل الرقمية.
وشدد محمود علم الدين على ضرورة الإطلاع على تجربة بريطانيا الأخيرة فى هذا الصدد، وبحث إمكانية الإفادة من نتائج أعمال أو توصيات اللجنة التى شكلتها الحكومة البريطانية للتعرف على ما يمكن عمله للحفاظ على صحافة بريطانية عالية الجودة، متابعا:” هذه اللجنة تم تشكيلها بواسطة الخبيرة الاعلامية والاكاديمية Frances Cairncross وضمت 11 خبيرا إعلاميا، وقامت اللجنة بدراسة تحليلية شاملة لأوضاع الصحافة البريطانية الاقتصادية والادارية والجوانب الخاصة بالمحتوى والتمويل، واعتمدت أيضا على دراستين مهمتين عن الإعلان الرقمى، وأخرى ميدانية عن عادات الجمهور البريطانى فى قراءة الصحف والتعرض لباقى الوسائل التقليدية والجديدة، وأصدرت تقريرها مؤخرا فى 157 صفحة تضمنت رؤية وصفية تحليلية ناقدة لوضع الصحافة البريطانية والتحديات التى تواجهها “.
وذكر الدكتور محمود علم الدين أن توصيات عملية الإصلاح تضمنت جوانب عديدة بدءا من إنشاء كيان تنظيمى جديد تكون مهمته كبح جماح قوة المنصات الرقمية العملاقة مثل جوجل وفيسبوك، حتى دعم الابتكارات والتطوير فى الصحافة من خلال منح مالية مباشرة، وطالبت بإنشاء صندوق أو كيان، واقترحت أن تكون موازنته 10 ملايي أسترلينى ليكون هدفه الحفاظ على استمرار الأخبار أو والموضوعات الصحفية ذات النفع أو الاهتمام العام Public Interest News وكيان أكاديمى يتولى تأصيل ودعم استدامة صحافة النفع العام
