ترأس الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، اليوم، اجتماعاً للجنة المشكلة لبحث مشاكل المعلمين وذلك لمناقشة العديد من الموضوعات والعمل على حلها، يأتى ذلك فى إطار اهتمام الوزارة بالمعلمين والعمل على حل جميع المشاكل التى قد تواجههم.
وناقش الاجتماع تحديث قواعد بيانات العجز والزيادة فى أعضاء الهيئة التدريسية لإعادة استغلال الزيادة وحصر العجز الفعلى، وذلك لبدء إجراءات تداركه مع المديريات التعليمية قبل بداية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2019/2020.
كما بحث الاجتماع ملف المسابقة المؤقتة التى طرحتها الوزارة مطلع العام الحالى لوضع آليات عملية لتدارك العجز وتدريب قيادات المديريات التعليمية على تنظيم مسابقات للتعيين، وقد أوصت اللجنة بضرورة الاستعانة بمن انتهى تعاقده فى المسابقة التى ستعلن عنها المديريات وذلك بعد استكمال الشروط الخاصة بها والتى تعتمد على الكفاءة والمهارات المطلوبة للعمل.
وتطرق اجتماع اللجنة إلى مناقشة المذكرة القانونية الخاصة بطلب الأجر المكمل للمعلمين بناءً على قانون الخدمة المدنية، وقد أوصت اللجنة برفعها لوزارة التربية والتعليم لاعتمادها ورفعها لمجلس الوزراء وذلك للتوجيه ببحثها مع الجهات المختصة.
واعتمدت اللجنة المذكرات المرفوعة من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمنح شهادات الصلاحية لعدد 2200 معلم مساعد ومن المنتظر إصدار القرارات الوزارية المرتبطة بها هذا الأسبوع.
وأوصت اللجنة بضرورة انتهاء الأكاديمية المهنية للمعلمين من إجراءات ترقية عدد 80 ألف معلم قبل بداية الفصل الدراسى المقبل بعد استيفاء متطلبات شهادة الصلاحية، وذلك لاستقرار وضعهم الوظيفى.
وناقشت اللجنة فى اجتماعها التعديلات المقدمة من المستشار القانونى للائحة التنفيذية لقانون التعليم المعدل بقانون رقم 16 لعام 2019، وذلك تمهيداً لعرضها على رئيس مجلس الوزراء للتوجيه بإصدارها لكى يستفيد منها المخاطبين بتلك التعديلات من المعلمين السابق إنهاء خدمتهم بسبب عدم الإنتهاء من شهادة الصلاحية فى الفترة الزمنية المحددة قانوناً لذلك والأخصائيين الاجتماعيين المستثنين من شرط الدبلومة التربوية فى بعض التخصصات التى تنظمها اللائحة.
