قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، إن قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود استهدف توفير ما يقرب من 37 مليار جنيه من فاتورة دعم الطاقة للموازنة العامة للدولة، وتحقيق فائض مالى للهيئة العامة للبترول خلال العام المالي الجديد الذي بدأ العمل به في مطلع يوليو الجارى.
وأوضح سعد الدين، في تصريحات صحفية، أن تنفيذ شريحة جديدة من شرائح رفع الدعم عن المحروقات يأتي في إطار برنامج التحول من الدعم العينى إلى النقدى، مشيرا بأن زيادات أسعار الوقود والمحروقات يستهدف الأغنياء فقط لتوجيه فرق الدعم للفقراء في مختلف مناحى حياتهم من تعليم وصحة وخدمات.
وتابع أن زياد أسعار البنزين يستهدف تقليل الفرق بين سعر التكلفة المحلي، وأسعار استيراد الوقود في مصر، من خلال آليات تهدف إلى الحماية ضد تقلبات أسعار النفط العالمية، وترشيد الاستهلاك المحلى.
وارتفعت أسعار المحروقات، أمس الجمعة، بمختلف أنواعها بما فيها البنزين والسولار وغاز البوتاجاز، بمتوسط زيادة يتراوح ما بين 16% و30% في العام المالي الحالي، بالمقارنة مع متوسط زيادة بلغ 48% في العام الماضي، في زيادة هي الخامسة منذ يوليو 2014.
