كشف أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن تكليف كلية الهندسة بدراسة الأعباء الإضافية التي تنتج عن قرارالحكومة بزيادة أسعار الوقود، على عملية الإنتاج والتجارة وتداول السلع بالأسواق، مشيرًا إلى أنه سيتم إعلان نتائج الدراسة بمجرد الإنتهاء منها خلال اجتماع بحضور وزيرالتموين والتجارة الداخلية، لمتابعة الموقف.
وقال الوكيل في تصريحات لـ«المصري اليوم»، السبت، إننا «نجد في نفس الوقت انخفاض في قيمة قطع الغيار نتيجة ارتفاع قيمة الجنيه خلال الفترة الأخيرة مقابل الدولار بسوق الصرف المحلي».
وأضاف رئيس اتحاد الغرف التجارية أن اجتماعا عقد قبل تطبيق قرار زيادة أسعارالمحروقات بحضور وزيرالتجارة والتموين، ورؤساء قطاعات النقل، وممثلي الصناعات والغرف التجارية المخلتفة، لدراسة الموقف، ولم يتم التعليق والإعلان عن الإجتماع لضمان السرية، وعدم الكشف عن موعد الزيادة قبل تطبيقها لتفادى سوء الاستغلال والتخزين، مؤكدا وجود خطة مدروسة ومعروفة ومعلنة.
وتابع الوكيل أنه لن يكون هناك زيادات في أسعار السلع من جانب التجار خلال الفترة المقبلة والتي قد تمتد إلى شهر، لا سيما أن السوق يعاني من حالة تباطؤ شديدة، وتراجع الطلب منذ إجازة عيد الفطر.
وأوضح أن هناك عدة عوامل لإنخفاض القوى الشرائية خلال الفترة الماضية، أبرزها امتحانات الثانونية العامة والدروس الخصوصية، وانخفاض حجم الواردات – الاستيراد، والذي أثر بشكل بالغ أيضًا، حسب قوله على حركة نقل البضائع، والتي تأثرت بنوع من التباطؤ.
وأشار رئيس الاتحاد إلى أن الشركات المنتجة تدرس من ناحيتها أيضًا آثارارتفاع أسعارالوقود، على التكلفة النهائية للمنتج النهائي، مؤكدًا أن اتحاد الغرف التجارية يتابع الموقف عن كثب، وما يحركه هو آليات السوق، وليس هناك ضمانات لتحقيق ذلك سوى زيادة العرض عن الطلب في السلع.
وأكد أن اتباع إجراءات بوليسية في الرقابة على الأسواق يأتي بنتائج عكسية، حسب قوله، قائلا: «لا تفكير في رفع الأسعارلدى التجار».
