وافق مجلس النواب برئاسة علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وخلص تقرير لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير إلى أن مشروع القانون يعد خطوة مهمة في سبيل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، عن طريق تهيئة أجواء ومناخ التوسعات الاستثمارية للمشروعات القائمة وتمتعها بذات الحوافز التي تتمتع بها المشروعات الاستثمارية عند تأسيسها لأول مرة،علاوة على وضع حد أقصى لرسوم التصديق على التوقيعات.
وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية الذي حضره ممثلو وزارات قطاع الأعمال والمالية وشئون مجلس النواب للرد على تساؤلات أعضاء اللجنة، “إننا نعمل في إطار مناخ اقتصادي تنافسي عالمي ونستهدف جذب الاستثمارات المباشرة ونعمل على ذلك”.. لافتة إلى وجود تراجع في الاستثمار العالمي، ومصر من خلال هذا التشريع تستطيع جذب المزيد من الاستثمارت.
وأضافت الوزيرة “أن مصر رقم واحد في الاستثمار في إفريقيا ونعمل على جذب وتشجيع الاستثمارات، حيث سيكون هناك دور أكبر في جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة بما يدعم زيادة الصادرات ، أننا نستهدف زيادة الإنتاجية ونحرص على إدخال عملة صعبة للبلاد وهدف التعديل في مشروع القانون تحقيق التنمية المستدامة”.
ولفت رئيس المجلس علي عبد العال إلى أن شكوى أي مستثمر أو مكتب يعمل في مصر هو عدم وجود حركة نشطة للاستثمار ومشروع القانون يدخل تعديلات لمعالجة هذه الأمور..منوها بأن زيادة الاستثمارت والإنتاج يضيف عمالة جديدة ويرفع الناتج القومي الإجمالي.
وجاء مشروع القانون المعروض في مادتين الأولى تشير إلى إضافة فقرتين أخيرتين إلى كل من المادتين (12، 48) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 نصهما الآتي:
مادة (12/ فقرة أخيرة): يجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها في المادتين (11، 13) من هذا القانون، ويقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع ، وذلك كله طبقاً للقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
مادة (48/ فقرة أخيرة): في جميع الأحوال يتعين التصديق على توقيعات الشركاء، أو من ينوب عنهم، على عقود الشركات أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال، سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج، وتسري هذه الأحكام على كل تعديل في نظام الشركة.
وأضافت اللجنة إلى المادة 74 بشأن تدفقات الاستثمار، البند رقم (14)، والتي تنص على طلب المعلومات والبيانات من الجهات العامة والخاصة دون الإخلال بالأمن القومي وحماية الخصوصية وحقوق الغير وإعداد نماذج لطلب البيانات يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، والمادة ( 91 ) يعاقب بالغرامة بحد أقص 50 ألف جنيه من يخالف نصر المادة 74، المادة الثانية هي مادة النشر.
وذكر تقرير اللجنة الاقتصادية أن الدولة تهدف إلى توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار، والتوسع في إقامة المشروعات، والعمل على تنميتها لدفع عجلة التنمية في ظل مناخ ملائم يحقق ما نصبو إليه جميعا من تطوير وتنمية منظومة الاستثمار، والتي تٌعد التشريعات إحدى أبرز ركائزها.
ولفت إلى أنه في ظل رغبة الدولة في مواكبة التشريعات الاقتصادية، والتي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فإن هناك ضرورة لمراجعة مواد قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 تعديلا وتطويرا في ظل ضرورات التطبيق العملي والتطورات الاقتصادية، فضلا عن تهيئة الإطار القانوني الجاذب للاستثمار، كما أن ما أسفر عنه التطبيق العملي لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، لم يلب طموحات بعض المستثمرين، الأمر الذي يقتضى إجراء تعديل جديد يواكب التطور العالمي في مجال تشجيع وتحفيز الاستثمار.
وأشار إلى أنه بالرغم من لجوء بعض الدول إلى الإعفاءات الضريبية، إلا أن المؤسسات الدولية والعديد من الخبراء يرون أن هذه الإعفاءات لها مخاطر على حصيلة الدولة المانحة لها، وأنها في ذات الوقت ليست العنصر الفعال الوحيد في جذب المزيد من الاستثمارات، وأنه على الرغم من وجاهة هذا الرأي، إلا أن الواقع العملي والتحليل المقارن جعل القائمون على هذا المشروع لا يأخذونه على إطلاقه، خاصة في ظل الحاجة المستمرة لجذب استثمارات ليست موجودة، ضمن حصيلة الدولة في الوقت الراهن كون المستهدف من الإعفاءات أنشطة يتم تأسيسها في قطاعات محددة.
وأضاف “أنه أيا كانت صيغة الحوافز الممنوحة، فإنه مما لا شك فيه أن الدفع بحوافز ذات أثر مالي للمستثمرين ضرورة قصوى لاعتماد كل السبل المتاحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، بما يجنبنا المجازفة والاعتماد على طبيعة السوق المصري الجاذبة اقتصاديا بحكم العوامل الطبيعية، كالموقع وحجم السوق، خاصة أن هناك العديد من الأسواق المنافسة تلجأ لمختلف أنواع من الحوافز لجذب المستثمرين”.
