بحثت اللجنة القومية للآثار المستردة، مساء الاثنين، برئاسة وزير الاثار خالد العناني الموقف حيال المزاد الذي انعقد يوميّ ٣ و٤ يوليو الجاري بصالة مزادات “كريستيز” بلندن وكافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها من جانب السلطات المصرية بعد بيع قطع أثار مصرية.
حضر الاجتماع زاهي حواس وزير الاثار الأسبق وقيادات كل من وزارات الخارجية والداخلية والعدل والنيابة العامة وهيئةً قضايا الدولة وغيرها من الجهات المعنية.
وأعربت اللجنة، خلال الاجتماع، عن بالغ استيائها من التصرف غير المهني حيال بيع القطع الأثرية المصرية بدون إظهار سندات الملكية وما يثبت شرعية خروجها من مصر حتي تاريخه.
كما أعربت، أيضا، عن استغرابها الشديد من عدم تقديم السلطات البريطانية الدعم المُنتظَر منها في هذا الشأن.
واثنت اللجنة على قرار النيابة العامة المصرية بمخاطبة الانتربول الدولي لاستصدار نشرة لتعقُب القطع الاثرية المُباعة في جميع دول العالم والتنسيق مع وزارة الخارجية لارسال توجيهات للسفارات المصرية بالخارج لمتابعة هذه القطع واخطار السلطات المصرية بظهورها في أي دولة، والعمل على التحفُظ عليها لحين عرض سندات الملكية الخاصة بها والتحقُّق منها. هذا، بالإضافة إلى تكليف مكتب محاماة بريطاني لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى قضائية مدنية.
وأكدت اللجنة على تطلعها إلى المزيد من التعاون من جانب السلطات البريطانية في هذا الشأن؛ فضلاً عن تأكيد اللجنة على مخاطبة الحكومة البريطانية لمنع خروج وتصدير القطع الأثرية من الأراضي البريطانية لحين اطلاع السلطات المصرية على سندات الملكية الخاصة بها وما يثبت شرعية خروج تلك القطع من مصر، وذلك في إطار التعاون المستمر بين البلديّن في مجال العمل الاثري، خاصةً في ظل عمل 18 بعثة أثرية بريطانية في مصر.
تجدر الإشارة إلى أن وزارتي الآثار والخارجية، ومع جهود السفارة المصرية في لندن، قد قامت فور رصد الإعلان عن بيع هذه القطع الأثرية، بمخاطبة صالة مزادات كريستيز بلندن ومنظمة اليونيسكو، فضلاً عن الخارجية البريطانية لوقف إجراءات بيع القطع والتحفُظ عليها، مع طلب الحصول على المستندات الخاصة بملكيتها وما يثبت شرعية خروجها من مصر، بالإضافة إلى المطالبة بأحقية مصر في استعادتها في ظل كافة القوانين المصرية الحالية والسابقة.
