أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أنه سيتم إقرار علاوتين للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وعلاوتين لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبالنسبة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيتم إقرار علاوة عادية 7٪ بحد أدنى 130 جنيها مجموع العلاوتين، بواقع 65 جنيها حد أدني لكل علاوة.
من جهته، قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، إنه تم إقرار قانون بتعديل حد الإعفاء لضريبة الدخل ليزيد الإعفاء إلى 7200 جنيه بدلا من 6500 جنيه في القانون السابق، لتكلف الدولة 7 مليارات جنيه.
ونص التعديل على أنه يستبدل بنص المادة رقم 8 من قانون الضريبة على الدخل الآتي: الشريحة الأولى حتى 7200 جنيه معفاة من الضريبة، الشريحة الثانية أكثر من 7200 حتى 30 ألف جنيه يفرض عليها ضريبة 10٪، والشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه يطبق عليها ضريبة 15٪، والشريحة الرابعة أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه يطبق عليها ضريبة 20٪، والشريحة الخامسة أكثر من 200 ألف جنيه 22.5٪ ، ويتم منح الخاضعين للشرائح الثلاث الآتية خصما من الضريبة وهي الشريحة الثانية 80٪ والشريحة الثالثة 40٪ والشريحة الرابعة 50%.
وقال وزير المالية إنه سيتم تحصيل نسبة من الصناديق الخاصة وفقا للآتي: الصناديق أقل من 20 مليون جنيه لا يحصل منها، وبالنسبة للصناديق من 20 إلى 50 مليونا تحصل 5٪، ومن 50 إلى 100 مليون جنيه تحصل رسوم منها 10٪ من الرصيد، وفوق الـ 100 مليون جنيه 15٪.
من جانبها، أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن القرارات جاءت لتخفيف العبء عن الفئات الأقل دخلا حتى لا تضار من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
