رحبت وزيرة التعاون الدولى بموافقة مجلس إدارة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية على استراتيجيته القطرية الأولى لمصر لمدة 4 سنوات مقبلة والتى تعد دليلا على ما تحظى به مصر من شراكة قوية مع مؤسسات التمويل الدولية.
وجاءت هذه الاستراتيجية بعد شهور قليلة من اختيار البنك للدكتورة سحر نصر لتكون نائبة لرئيس مجلس محافظي البنك خلال عامى 2016- 2017 واعلانه استثمار ما يزيد على 700 مليون يورو في مصر في مختلف المجالات التنموية.
وصرحت الدكتورة سحر نصر بإن هذه الاستراتيجية تركز على أربع أولويات رئيسية تم تحديدها بالتعاون بين الحكومة والبنك ستساهم فى تلبية احتياجات المواطنين، ودعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص في مصر وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحسين فرص حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويلات وزيادة الفرص المتاحة للمرأة والشباب مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تكون مصر ثانى أكبر دولة عمليات للبنك فى المنطقة خلال العام الحالى.
وذكرت الوزيرة أن مصر دولة مؤسسة فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية واستثمر فيها البنك أكثر من 2.3 مليار يورو من خلال 42 مشروعا منذ عام 2012 وحتى الآن وتسعى الوزارة لعمل شراكة جديدة مع مؤسسات التمويل الدولية التى تساعد فى تحقيق شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الاستراتيجية ستساهم فى زيادة دعم البنك لقطاع الطاقة فى مصر ودعم البنية الاساسية موضحة أن البنك سيدعم جهود مصر في تنويع مصادر الطاقة لديها من خلال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والاستثمار فى كفاءة استخدام الطاقة فى مختلف القطاعات بما فى استخدام الطاقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة اضافة إلى تحسين كفاءة استخدام المياه من خلال تحديث إمدادات المياه وإدارة مياه الصرف الصحى وتحسين الحوكمة فى القطاع العام والخاص ودعم بناء القدرات المؤسسية ذات الصلة لتحسين المنافسة وتشجيع الاستثمار وتنفيذ السياسات.
